وزارة التجارة : النظافة و"الكود بار" إجباريين في 2019 والبداية ستكون بالأدوية

كشف مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي عن الشروع في تفعيل قرارين وزاريين مشتركين يتعلقان بتوفير النظافة سيكونان إجباريين بداية من 2019.
وفي عرضه لحصيلة نشاطات مصالح الرقابة خلال ال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية ، أوضح قلي أن مخالفة انعدام النظافة تأتي في مقدمة المخالفات المسجلة بنسبة 46 بالمائة وعلى هذا الأساس سيتم اتخاذ قرارين وزاريين هامين الأول يتعلق بإجبارية العمل بنظام haccp للمنتجين الكبار وهو نظام يرتكز على احترام مقاييس ومعايير النظافة بصرامة داخل وحدات الإنتاج مع الحصول على التزام من المسؤول الأول عن المنتوج بتطبيق هذه التدابير ضمانا لأمن و سلامة المستهلك ،أما القرارالثاني فيخص التجار الصغار الذين سيخضعون بصفة إجبارية لتكوين حول معايير النظافة و التفريق بين التعقيم و التنظيف .
حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري
من جهة أخرى أكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد بسبب انعدام الفوترة أو نهاية الصلاحية خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري .
و نفذ أعوان الرقابة - حسب ذات المسؤول - مليونا و391 ألف تدخل أفرزت عن تحرير أكثر من 170 ألف مخالفة و 161 ألف متابعة قضائية و اقتراح 12400غلق إداري.
وبالنسبة للتحاليل المقارنة لمادة القهوة أشار قلي إلى أن مصالح وزارة التجارة حجزت خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الجاري 40 طنا من هذه المادة واقتطعت 153عينة ، أظهرت نتائج التحاليل أن 16 منها غير مطابقة للمواصفات .
وحسب ذات المتحدث فقد نفذت ذات المصالح 713 عملية مراقبة منها 94 أجريت على مستوى الوحدات الانتاجية الكبرى لهذه المادة و 619 لدى تجار الجملة و التجزئة أسفرت عن 22 متابعة قضائية.
ونوه ممثل وزارة التجارة في هذا المقام بالمجهودات التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك مؤكدا تعاون الوزارة وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المخالفين .
"الكودبار" سيصبح إجباريا في 2019 و البداية ستكون بالأدوية
وأكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة أن " الكود بار" code barre سيصبح إجباريا في 2019 وستخضع الأدوية في البداية لهذا الإجراء قصد التعريف بسيرورة المنتوج واحترام المواصفات العالمية المطلوبة في عمليات التصدير.
وأبرز ضيف الأولى أن" الكود بار" غير إجباري في الوقت الحالي ،إذ يتم الاكتفاء بالمعلومات التي يتضمنها الوسم حول المسؤول عن وضع المنتوج حيزالاستهلاك ورقم الحصة، منبها لضرورة تحيين المرسوم المتعلق بالاعلام في شقه المتعلق بحجم الكتابة على المنتوج.