ميترو الجزائر يواصل التوسع

تسليم قسم كبير من دراسات المخططات المستقبلية
ميترو الجزائر يواصل التوسع..
تم تسليم قسم كبير من دراسات إنجاز التوسعات المستقبلية لميترو الجزائر لا سيما نحو الجهة الغربية للجزائر العاصمة حسب ما صرح به يوم الثلاثاء وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغاني زعلان.
بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد سنشرع في تجسيد تلك الدراسات المنتهية والمسلمة حسب ما اوضحه الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشين محطات الميترو الجديدة بكل من شارع علي بومنجل وجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة.
كما اكد السيد زعلان مواصلة اشغال توسع ميترو الجزائر خلال سنة 2019 خاصة بين الحراش ومطار الجزائر على مسافة 5ر9 كلم موضحا ان هذا المشروع كان دون غلاف مالي.
وكمرحلة مقبلة سيتم إنجاز توسعات لخط الميترو نحو كل من براقي وباب الواد مع استلام ابتداء من أفريل 2019 لجزء الهندسة المدنية لمحطة محمد بوضياف والتي تربط بين حي عين النعجة وبراقي.
واعتبر الوزير أن المترو يبقى من الحلول الجوهرية لحل مشكلة النقل العمومي مضيفا أن وقت الانتظار على ارصفة المترو سيتقلص بست دقائق بعد استلام مستقبلا ل12 قاطرة إضافية والتي ستسمح بنقل 200.000 مسافر يوميا.
من جهة أخرى أفاد الوزير أن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى محطات المترو سوف تباع في المزاد العلني انطلاقا من الأسبوع المقبل لتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين.
للتذكير فإن عدد المشتركين قد عرف مند بداية سنة 2017 إلى اليوم ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة حيث ارتفع عدد المسارين خلال نفس الفترة ب 19 بالمئة.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تبرهن ان الميترو يعد وسيلة نقل عصرية تستقطب عددا كبيرا من المواطنين.
وباستلام المحطتين اللتين دشنتا يوم الثلاثاء يمتد طول مترو الجزائر إلى 18 كلم ويتكون من 19 محطة تربط بين ساحة الشهداء والحراش.
وستسمح التوسيعات المستقبلية لميترو الجزائر بلوغ خطوط الميترو مسافة 40 كلم من بلدية الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة إلى بلدية الدرارية في أعالي العاصمة غربا وذلك حلول سنة 2020.
وقد كلف مشروع الميترو حتى الآن نحو 90 مليار دينار دون احتساب كلفة اشغال التوسعة التي تم إطلاق قسم كبير منها خلال الفترة السابقة ما سيرفع الكلفة الإجمالية لمشروع ميترو الجزائر إلى 139 مليار دينار.
يذكر أن مشروع ميترو الجزائر تم اطلاقه في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتم تجميده على امتداد عدة سنوات بسبب شح الموارد المالية لكن تمت إعادة بعثه مجددا في اطار مخطط دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني (2000-2005) ثم ضمن مخطط دعم التنمية (2005-2009) الذي أقره رئيس الجمهورية.