تكفل فوري بالمتضرّرين من الفيضانات

مست 21 ولاية وكلفت 47 مليار دينار
**
* بدوي يعلن عن مخطط توجيهي وطني خاص بتسيير المخاطر
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران نور الدين بدوي أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه سيتم التكفل الفوري بالمواطنين المتضررين من الفيضانات خلال هذه السنة التي عرفت هطولا غير مسبوق للامطار وفي فترات وجيزة والتي مست بدرجة كبيرة 21 ولاية تطلبت حوالي 47 مليار دينار لتصليح آثارها واعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وخلال تدخله اثناء اليوم الدراسي حول مخاطر الفيضانات أكد وزير الداخلية أن مجهودات كبيرة قد بذلت وأبانت عن تجند كبير للجميع من افراد الجيش الشعبي الوطني والقطاعات الوزارية المختلفة والدرك والامن الوطنيين والحماية المدنية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والخاصة وكذا المواطنين والحركة الجمعوية وهذا ما يبرز حسبه ان الجميع معني بمسألة مخاطر الفيضانات.
من جانب آخر أكد وزير الداخلية ان قطاعه يهدف بالدرجة الاولى إلى اعداد مخطط توجيهي وطني خاص بتسيير المخاطر وتوفير بيئة صحية ونظيفة.
وأوضح الوزير انه تم التنويه في العديد من اللقاءات والمناسبات بالدور الذي ينبغي ان تلعبه الجماعات الاقليمية في هذا المجال والذي يقتضي تفعيل آليات جديدة مبتكرة من اجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات بحيث سيتم تزويدها باطار عمل منظم يهدف اعداد مخططات محلية لتقليص اخطار الفيضانات الموجودة وكذا انشاء اطار تخطيطي محلي تكون اخطار الفيضانات مندرجة فيه.
وواصل الوزير يقول انه سيتم ايضا ضمن هذه المقاربة المشتركة تزويد البلديات بأنظمة تنبيهية مسبقة في كل بلدية من اجل تحذير السكان في المناطق المعرضة للفيضانات وكذا على مستوى المصبات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان.
وفي هذا الصدد دعا الوزير الولاة ورؤساء البلديات إلى الالتزام بكل التوجيهات ومختلف التوصيات المتخذة في هذا الإطار وتدارك كل النقائص وتذليل كل العقبات المسجلة وكذا السهر على تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بهذا الموضوع.
بدوي: ينبغي تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث
أشار وزير الداخلية إلى نظرة رئيس الجمهورية التي تهدف لضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث ورسمها لآفاق 2030.
وأكد الوزير أنه وتجسيدا لهذه الرؤية الطموحة فإن هيئته الوزارية وكذا الجماعات الإقليمية تضع ضمن اولوياتها الوقاية من المخاطر الكبرى التي تهدد البلاد.
وتابع الوزير يقول إنه وعلى هذا الأساس عمدت الوزارة ابتداء من السنة الماضية إلى اعتماد خطة عمل لمجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية بحيث كانت البداية مع حرائق الغابات والتي اتت اكلها لهذه الصائفة بفضل تجند الجميع من قطاعات وزارية وسلطات محلية والحماية المدنية وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
مخطط وطني للتكيف مع آثار تغير المناخ قريبا
تعكف وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية على اعداد مخطط وطني للتكيف مع آثار تغير المناخي حسب ما اعلنت أمس السبت بالجزائر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
وأوضحت الوزيرة في كلمة القتها بمناسبة اليوم الدراسي حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من الفيضانات والمخاطر الكبرى ان مختلف الدراسات العلمية خاصة التي تم اعدادها من طرف الوزارة التي تشرف عليها اظهرت ضرورة وضع انظمة مراقبة وإنذار للتحكم في المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف.
وفي هذا الشأن اكدت على اهمية القيام بنشاطات مشتركة ومنسقة بين مختلف القطاعات للتصدي لتغيرات المناخ.
من جهة اخرى اكدت السيدة زرواطي ضرورة التكفل بإشكالية تغير المناخ كعنصر اساسي في كل مشاريع التنمية.
في هذا الصدد -تضيف السيدة زرواطي - عملت الوزارة التي تشرف عليها على اقحام مختلف القطاعات للإعداد المخطط الوطني للمناخ.
وسمح هذا المخطط بوضع تعريف ل156 نشاطا مكون من 75 عملية للحد من تأثيرات الاحتباس الحراري واتخاذ 64 اجراء لتكييف مع تغيرات المناخ و16 نشاطا تعلق بالحوكمة.