الحكومة تفتح باب استيراد الموز واللحوم

في إطار مكافحة المضاربة والاحتكار وغلاء الأسعار
**
أعلنت وزارة التجارة في بيان لها أمس الأحد أن سلعتي الموز الطازج واللحوم المجزئة لا تخضع لنظام الحصص ولا لرخص الاستيراد واعتبر متتبعون القرار الحكومي الجديد رد فعل على الارتفاع الكبير لأسعار البنان بشكل خاص التي ناهزت ال800 دينار للكيلوغرام.
وفي سياق الإجراءات الجديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع والسلع أعلمت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين أن سلعتي فاكهة الموز الطازج بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.10.10.00 واللحوم بالقطع المعرفة بعنوان الفصل 02 للتعريف الجمركي -لحوم وأحشاء صالحة للاستهلاك- بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.90.10.00 لا تخضع لنظام الحصص أو رخص الاستيراد يضيف البيان.
يأتي هذا في إطار تنظيم عمليات استيراد لبعض السلع التي تخضع لمعايير تأطير خاصة منذ مطلع سنة 2018 ومن أجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية ومكافحة المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار وإضفاء الشفافية والتنافسية في المعاملات التجارية يضيف نفس المصدر.
وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل حملة تصاعدت في الأيام الأخيرة لمقاطعة استهلاك الموز علما أن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي قد قدّم الأسباب الحقيقية حسبه وراء ارتفاع أسعار الموز التي وصلت إلى 800 دج/كلغ رغم أنّ تكلفة استيرادها لا تتجاوز ال60 دج/كلغ وحسب زبدي فإن احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر الموز الذي لا يمكن أن يتعدى ال1 أورو في الأسواق الأوروبية وهو ما يعادل 220 دينار..
وقال زبدي في حوار أجراه معه موقع كل شيء عن الجزائر أن المنظمة أعلنت عن إطلاق حملة مقاطعة الموز تحت شعار خليه للقردة والتي كانت استجابة لطلبات المستهلكين عبر عدد كبير من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وعلى الرغم من أن الموز ليس منتوجا أساسيا إلا أننا نزلنا عند رغبة هؤلاء وأعلنّا عن إطلاق الحملة. فمن غير المعقول أن يصل سعر الموز الذي يعتبر مادة ثابتة في السوق العالمي إلى أسعار خيالية في السوق الجزائرية فلا أعتقد أن هناك بلد آخر وصل فيه سعر الموز إلى 800 دج .
وبخصوص أسباب هذا الارتفاع الكبير في سعر الموز في السوق الجزائرية قال زبدي أن هناك أسباب متعددة تتعلق أساسا في احتكار مجموعة من المستوردين لسوق الموز وتوزيعه حتى أنه لدينا معلومات أن بعض المستوردين قاموا بيع هذه المادة الجملة ب650 دج لتجار الجملة وهو ما يتناقض مع القوانين على اعتبار أن الدولة منحته امتياز الاستيراد وفق دفتر شروط الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دج. غير أن هؤلاء المستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن.
أما السبب الثاني فيتعلّق بخلل السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط حيث أن عدم تحديد هامش الربح للمنتوجات يفتح باب رفع الأسعار أمام التجار مع العلم أن تكاليف الاستيراد لا تتعدى ال 60 دج عن الكيلوغرام الواحد وفقا لمتعاملين في السوق والذين يؤكدون أيضا بأن أغلى ثمن للموز لا يتجاوز ال 1 أورو وهو ما يعادل 220 دج في سوق السكوار فكيف يصل سعره إلى 800 دج في السوق الجزائرية. هذا إضافة إلى مشكل غرف التبريد غير القانونية التي يتم من خلالها ممارسة المضاربة والاحتكار.
أما عن ملف تسمين الدواجن بالمواد الكيماوية المسرطنة فأشار رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي إلى أن 50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين وبالتالي هم غير مراقبين فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية التي يستعملونها لتسمين الدواجن وبالتالي فكل ما هو غير مراقب من قبل المصالح البيطرية موجود في السوق في متناول المستهلك وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعليه طالبنا باعتماد المربين الصغار والقيام بتحاليل مخبرية تلقائية على بقايا المضادات الحيوية لما هو الموجود في السوق.
وأضاف زبدي إنني ألفت هنا أن المشكل ليس حكرا على اللحوم البيضاء فقط بل في حليب البقر والبيض أيضا وهو ما أثبتته دراسة قامت بها إحدى البيطريات في ولاية الطارف والتي أثبتت وجود بقايا مضادات حوية في عدة عينات من البقر في تلك المنطقة .