تحرير الموز واللحوم من نظام الحصص ورخص الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة أن كل من مادتي الموز الطازج و اللحوم المجزئة لا تخضع لنظام الحصص ولا لرخص الاستيراد، وذلك بعد الضجة التي أثارها نظام الحصص أو رخص الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الغذائية ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الموز التي وصلت الى 800 دج للكيلو غرام الواحد في السوق الوطنية .
وجاء في بيان وزارة التجارة الذي صدر أمس، وفقا للإجراءات الجديدة في تأطير عمليات استيراد البضائع و السلع ، ومن خلاله أعلمت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن سلعتي فاكهة الموز الطازج بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.10.10.00 و اللحوم بالقطع المعرفة بعنوان الفصل 02 للتعريف الجمركي "لحوم و أحشاء صالحة للاستهلاك" بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.90.10.00، لا تخضع لنظام الحصص أو رخص الاستيراد.وتأتي هذه التعليمة قصد ضمان استقرار تموين السوق الوطنية و مكافحة المضاربة و الاحتكار و رفع الأسعار، و إضفاء الشفافية و التنافسية في المعاملات التجارية ، حسب بيان وزارة التجارة دائما .ويأتي تحرك وزارة التجارة بعد ارتفاع كبير لأسعار الموز فاقت 800 دينار للكيلوغرام الواحد، مما أجبر المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على تنظيم حملة مقاطعة لاستهلاك الموز تحت شعار "اتركه للقرد". وقالت المنظمة إن احتكار السوق من طرف عدد محدود من مستوردي المادة واحتكارهم للسوق هو السبب في ارتفاع الاسعار.