أكد عبد الرحمان سديني، المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن اجتماع رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية لولايات الوطن المقرر اليوم سيكون توجيهيا، وسيخرج بخارطة طريق ترتكز على الإستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للدولة المسطرة على المستوى المحلي. وأوضح المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدى استضافته أمس في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن هذا الاجتماع سيتضمن شرح الخطوط العريضة للإستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية الواجب تطبيقها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية والتي تبدأ بتفعيل الدور الاقتصادي للبلدية. وقال ممثل وزارة الداخلية في هذا الصدد إن الوقت قد حان اليوم لتغيير نمط تمويل البلديات بتحرير المبادرات الاقتصادية لخلق الثروة ، مشيرا إلى أن البلدية عنصر اقتصادي له القدرة على تطوير عدة عمليات مربحة لاسيما في إطار تسيير الخدمات العمومية الجوارية على المستوى المحلي ما سيسمح بخلق الثروة وتخفيف الضغط على الخزينة العمومية. ونفى عبد الرحمان سيديني تجريد المنتخبين المحليين من صلاحياتهم قائلا إن صلاحياتهم تم توسيعها بشكل كبير في قانون البلدية عام 2011، فرئيس البلدية يملك حرية إطلاق أي عملية تنموية، كما أننا نرمي إلى تعميق هده الصلاحيات وتوجيهها أكثر نحو الجوانب الاقتصادية الملموسة في مجال التسيير الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال إصلاح قانون الجماعات الإقليمية ، هذا المشروع، يضيف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، يرمي إلى تطوير فكر المقاولاتية على المستوى المحلي ويكرس أكثر اللامركزية في اتخاذ القرار ويفعل الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي، كما أنه ينص على توسيع التضامن ما بين البلديات إلى التضامن ما بين الأقاليم لمساعدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 160 بلدية مرتاحة ماليا. ولدى تطرقه إلى مشروع قانون الجباية، اعتبر سيديني بأن هذا القانون سيسمح بإعادة تنظيم الوعاء الجبائي الموجه للجماعات الإقليمية وبتحسين مردوديته بإدراج آليات جديدة لتسييره وضمان نجاعته.
