الجزائر ترافع مجددا لتجريم دفع الفدية للدمويين

ب· لمجد
رافعت الجزائر مجددا لتجريم دفع الفدية للدمويين، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري يوم الخميس بسيول (كوريا الجنوبية) على ضرورة امتناع الدول عن دفع الفدية للجماعات الإرهابية وحاجتها إلى اعتماد تشريعات وطنية وإيجاد آليات دولية لبلوغ هذا الهدف حسب ما أفاد به بيان للمجلس·
وأشار ذات المصدر إلى أن السيد زياري وخلال تدخله في جلسة المناقشة المخصصة لموضوع "الاستراتيجيات البرلمانية للتعاون من أجل الأمن الدولي ومحاربة الإرهاب" المنعقدة في إطار المنتدى التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي انطلقت أشغاله الأربعاء، أبرز "ضرورة أن يعكف المجتمع الدولي على بحث مشكلة تعقب الأسلحة المتداولة في بعض مناطق العالم في إطار مكافحة الإرهاب"·
كما التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يشارك ك"ضيف خاص" في هذا المنتدى المنظم في إطار النقاش حول "الحكامة الدولية" برئيس مجلس شورى المملكة العربية السعودية السيد عبد الله آل الشيخ بحضور السفراء العرب المعتمدين بكوريا الجنوبية·
وأجرى السيد زياري أيضا -حسب ذات المصدر- محادثات مع رئيس المجلس الوطني الكوري السيد بارك هي تاي حيث تطرق الجانبان إلى العلاقات الجزائرية الكورية في أبعادها السياسية والبرلمانية والاقتصادية، واتفقا بوجه خاص على تكثيف التعاون البرلماني بين البلدين·
من جهة أخرى، اعتبر زياري أن تزايد عدم المساواة بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الصاعدة وغالبية الدول في طريق النمو يشكل "خطرا على الأمن والسلم الدوليين"·
وذكر السيد زياري في كلمة ألقاها أمس الجمعة بسيول "أن تزايد عدم المساواة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الصاعدة وغالبية الدول في طريق النمو إضافة إلى انتشار ظاهرتي الفقر والأمراض وتفاقم أزمة الغذاء (··) تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين"·
وقال السيد زياري بأن هذه المشاكل "تخاطب ضمائر المجتمعات الغنية وتلزمها مسؤولية سياسية واقتصادية"·
كما أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن "موضوع النمو والتنمية لتحقيق الازدهار المشترك له علاقة وطيدة بأبعاد الاقتصاد والأخلاق والأمن"، مشيرا إلى أن هذه العلاقة "باتت تضع الحكومات والمؤسسات المنتجة أمام مسؤوليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين العالميين كالمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي وكذا المؤسسات الاقتصادية الإقليمية" وتدعوها إلى "التعجيل بإرساء نظرة شاملة وواسعة حول النشاط الاقتصادي والتطور"·
إضافة إلى ذلك، تناول رئيس المجلس الشعبي الوطني العلاقات التي تجمع أوروبا بالمغرب العربي بحيث دعا دول الاتحاد الأوربي إلى "بناء علاقاتها مع دول المغرب العربي بشكل أكثر جدية"، مؤكدا أن "عهد المساعدات المنتظمة والتكفل المالي قد انتهى وأثبت عدم فاعليته"، مضيفا بأن "اتفاقيات الشراكة التي يغلب عليها الطابع التجاري ينبغي أن تتطور بسرعة نحو مقاربة اقتصادية شاملة"·
ونبه في ذات السياق إلى أن اتفاقيات الشراكة المذكورة "لم تنتج تطورا اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة لدول المغرب العربي في مستوى الإمكانيات البشرية والمادية والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي عكس التطورات الباهرة التي حققتها الدول الإشتراكية (سابقا) بفضل الإرادة السياسية لأوروبا الغربية بعد سقوط جدار برلين"·