مداخيله تقدر ب70 ألف مليار سنتيم الصندوق الوطني للتقاعد يتنفس * ملوكة: تقاعد العمال يتراجع والدولة ضخت 100 مليار دينار في خزينة الصندوق توقع المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أن يستقر العجز المالي للصندوق خلال العام الجاري بمعدل 610 مليار دينار بعد أن أغلق عام 2018 بعجز قيمته 560 مليار دينار وهو ما يعني أن صندوق المتقاعدين بدأ يتنفس قليلا بفضل دعم الدولة رغم استمرار صعوبة أداء واجباته . وتوقع المدير العام لصندوق التقاعد أن العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق سيعرف استقرارا خلال السنوات المقبلة بسبب التراجع المسجل في تقاعد العمال. وذكر سليمان ملوكة خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن مداخيل الصندوق الوطني للتقاعد تقدر بحوالي 700 مليار دينار أي 70 ألف مليار سنتيم منها 100 مليار دينار تمثل دعم الدولة ومع ذلك تبقى عملية تسديد معاشات ومنح المتقاعدين صعبة. وأبرز ملوكة أن عجز الصندوق ينمو بمعدل 100 مليار دينار سنويا ليصل إلى 560 مليار دينار في 2018 متجاوزا بذلك ما قيمته 470 مليار دينار في 2017 و350 مليار دينار في 2016 و250 مليار دينار عام 2015 متوقعا استقرار العجز في حدود 610 مليار دينار خلال العام الجاري. العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق استدعى تدخل الدولة -يقول ملوكة- التي قررت تخصيص 500 مليار دينار للصندوق وصب ما نسبته 1 بالمائة من الجباية الجمركية فيه أضف إلى ذلك الاجراءات التي قام بها الصندوق ومن ذلك حصوله على قرض طويل المدى بقيمة 600 مليار دينار بموجب اتفاقية موقعة مع صندوق الوطني للإستثمار. ومن الأسباب التي وضعت الصندوق في مواجهة العجز المالي حسب ملوكة هو فقدانه لعدد هام من المشتركين بعد استفادتهم من التقاعد المبكر مذكرا بإحصاء 300ألف ملف مع نهاية 2017 وأشار ملوكة في هذا الخصوص إلى أن إلغاء الإجراء الذي يسمح للعمال بالذهاب إلى التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين سمح بالعودة إلى الوضع الطبيعي حيث سجل CNR العام الفارط 80 ألف ملف تقاعد فقط. كما أشار نفس المسؤول إلى التفكير في الكيفيات التي من شأنها وضع حد لهذا العجز الذي يزداد منذ 2015 منها الاجراءات القانونية من أجل ضمان تحصيل الأموال نتيجة عدم التصريح أو التصريح الجزئي للأجور من طرف المستخدمين مضيفا أن نسبة العمال غير المصرح بهم تبلغ حوالي 43 بالمائة حسب تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. واسترسل السيد ملوكة قائلا تفكر الدولة في آليات تقليص مصاريف التسيير التي تستهدف مجموع أجهزة منظومة الضمان الاجتماعي اضافة إلى تطوير سياسة التشغيل بهدف رفع عدد الاشتراكات معبرا عن أمله في الرجوع إلى حالة التوازن أي كل متقاعد مقابل 5 مشتركين. ولدى تذكيره بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة عجز الصندوق نتيجة التقاعد المسبق المعتبر فقد أوضح المسؤول أن ذلك تجسد بعجز متزايد بقيمة 100 مليار سنويا لترتفع القيمة من 150 مليار دج في 2015 إلى حوالي 560 مليار دج في 2018. وعليه فقد تم منح مبلغ 500 مليار دج للصندوق من أجل السماح بضمان دفع المنح وذلك في إطار قانون المالية 2018. وبخصوص تزايد العجز المالي صرح السيد ملوكة أنه ما بين 2013 و2014 كان بحوزة الصندوق الوسائل الضرورية للتكفل بالمعاشات في تلك الآونة غير أنه منذ 2015 تم تسجيل خسارة هامة جدا . كما أضاف قائلا في 2016 تم إيداع قرابة 300000 ملف للتقاعد موضحا أنه بعد عملية انتقاء تم الإبقاء على أكثر من نصف هذا العدد مما أثر سلبا على توازن الصندوق المرهون بالاشتراكات.
