صندوق التقاعد في أزمة

يواجه صعوبات في دفع المعاشات
**
3 ملايين متقاعد مقابل 6 ملايين مساهم فقط ..
هذه أسباب أزمة الصندوق الوطني للتقاعد..
ف. هند
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أن الصندوق يمر بفترة اضطرابات مالية موضحا أنه هناك 6 ملايين مساهم ويوجد 3 ملايين من المتقاعدين الذين يحتاجون إلى معاش تقاعدي يزيد عن 1000 مليار دينار سنويا بالإضافة إلى 140 مليار دينار تدفعها الدولة كمساهمة وطمأن ملوكة المتقاعدين قائلا أنه سيتم اعتماد جميع الحلول الملائمة قصد مواصلة ضمان دفع معاشات التقاعد.
وقال سليمان ملوكة خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة أمس الثلاثاء إنه من أجل دفع المعاشات التقاعدية المستحقة لعام 2017 اضطر الصندوق الوطني للتقاعد إلى اللجوء إلى أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بمبلغ يقدر ب900 مليون دينار.
وعن الوضع المالي للصندوق قال سليمان ملوكة إن سبب الاضطرابات المالية التي نشهدها يعود إلى الخروج المكثف والمبكر للعديد من العمال المتقاعدين وأيضا إلى تراجع العمالة نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر.
كما أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أنه في الماضي كان خمسة عمال يساهمون في معاش متقاعد واحد وحاليا وصلنا إلى اثنين من المساهمين في معاش المتقاعد.
اعتماد جميع الحلول الملائمة
صرح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أنه سيتم اعتماد جميع الحلول الملائمة قصد مواصلة ضمان دفع معاشات التقاعد مؤكدا على ضرورة إصلاح النظام الحالي للتقاعد موضحا أن الدولة ما فتئت تولي اهتماما خاصا للتقاعد بصفة عامة ومن غير المعقول عدم التكفل بهذه المعاشات حيث سيتم اعتماد جميع الحلول المناسبة .
وعن سؤال حول احتمال عدم تمكن الصندوق من دفع المعاشات ذكر المسؤول الأول عن الصندوق بالعجز الذي يعرفه حاليا هذا الأخير والمقدر ب500 مليار دج تم تسديده عن طريق دعم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بقيمة 900 مليار دج.
واذ أشاد بهذا الإجراء الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد أضاف ملوكة أن من بين الحلول التي تعتزم السلطات اتخاذها من أجل التوصل إلى إعادة توازن الصندوق يذكر الحل المتمثل في استحداث فرع خاص بالتقاعد التكميلي مشيرا إلى أن هذا النظام قد طبق في بعض التعاضديات .
كما أضاف يقول أن الأمر يتعلق ب إحدى الإجراءات التي قد تحمل اضافة وأنه اجراء حقق نتائجه في البلدان المتطورة مشيرا أنه في بعض هذه البلدان يتقاعدون في سنة ال69 بمعاش يكاد يقدر ب50 بالمائة في الوقت الذي تقدر فيه هذه النسبة 80 بالمائة في الجزائر .

نظام التقاعد بحاجة إلى إصلاح
أكد المتدخل على ضرورة إصلاح النظام الحالي للتقاعد على المدى المتوسط والطويل قائلا لا يمكننا الاستمرار في التكفل بهذه المعاشات على أساس هذا النظام بل يجب التفكير بجدية في هذه المسألة من أجل ضمان ديمومة نظام التأمين الاجتماعي .
كما أكد السيد ملوكة أن الزيادة السنوية لمعاش التقاعد لن تتم مراجعتها ولن تلغى بالرغم من الوضع الحالي مذكرا أنها بلغت هذه السنة 5ر2 بالمائة حيث استفاد منها أكثر من 2 مليون متقاعد مما نتج عنه نفقات اضافية بقيمة 20 مليار دج حسب قوله.
ولدى تذكيره بأن الصندوق الوطني للتقاعد يعيش اساسا من اشتراكات العمال فقد أوضح المدير العام أن توازن الصندوق يتطلب 5 اشتراكات لمتقاعد واحد في الوقت الذي تقدر فيه حاليا بعاملين (2) لمشترك واحد أي ما يعادل 6 ملايين مشترك لكل 3 ملايين متقاعد.
وفسر السيد ملوكة الوضع بالعدد المعتبر للإحالات على التقاعد خلال سنتي 2015 (150.000) 2016 (180.000) بينما يُتوقعُ أن يبلغ العدد عام 2017 من 40.000 إلى 50.000 إحالة حيث أرجع المتحدث ذلك إلى أحكام الأمر المتعلق بالتقاعد المسبق والتي تهدف أساسا إلى الحد من اختلالات الصندوق.
وفي رده على سؤال متعلق بحجم المصاريف أكد السيد ملوكة انها تفوق ال 900 مليار دينار بالإضافة إلى مساهمة الدولة التي تعوض حوالي 140 مليار دينار سنويا أي ما يفوق 1000 مليار دجي مبرزا أن دعم الدولة يخص فقط فئة معينة من المجتمع والتي لم تحقق الاشتراكات السنوية الكافية.
أسباب الاختلال
أما ما يخص الأسباب التي أوصلت الصندوق إلى هذه الحالة أكد المدير العام أن التوازنات كانت جيدة سنة 2012 بسبب ارتفاع الرواتب التي أنقذت الصندوق إعادة التوازن للنظامي لكنه تم تسجيل العديد من الإحالات على التقاعد في سن مبكرة بين 2012 و2013 وهو ما زاد من حدة الاختلالات عام 2014 إذ أصبح الصندوق بحاجة إلى تعويض بقيمة 200 مليار دج.
وأردف المتحدث يقول بناء على ذلك دققنا ناقوس الخطر داعيا إلى نقاش وطني وحوار وتوافق حول مسالة اصلاح نظام التقاعد.
أما بخصوص اللجوء المحتمل إلى الصندوق الخاص للتقاعد أكد السيد ملوكة أن هذا الاخير يمول عن طريق ال 3 بالمائة المقتطعة من الجباية البترولية حيث لم يحصل إلى حد الآن سوى 460 مليار دجي كما أنه مخصص لوقت لاحق كونه أنشئ للأجيال القادمة .
ونظرا للوضعية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعدي اكد المدير العام أن هيئته لجأت إلى فرض بعض القيود منها وقف التوظيف والاستثمار والتهيئة باستثناء الجنوب الكبير ي معربا عن أمله في ارتفاع الحصة المقتطعة مستقبلا بفضل تفعيل التوظيف والنشاط الاقتصادي .
وبعد أن شدد السيد ملوكة على ضرورة دفع الاشتراكات والتحصيلات من أجل ضمان أمن نظام التقاعدي أكد المتحدث انه من الصعب تقييم حجم الاشتراكات غير المحصلة كون العديد من المستخدمين يتهربون من ذلك.
كما أشار السيد ملوكة في هذا الشأن إلى أن توعية العمال والممثلين النقابيين حول الوضعية المتأزمة للصندوق لم تكن مجدية مشيرا إلى احتجاجات هؤلاء على أحكام الامر المتعلق بالتقاعد المسبق.