1500 إصابة جديدة بسرطان الأطفال سنويا

يجري التكفل بهم في ظروف صعبة
**
تحصي الجزائر أزيد من 1500 حالة إصابة جديدة بالسرطان لدى الأطفال سنويا يجري التكفل بهم في ظروف صعبة بسبب نقص عدد الأسرة وأجهزة الأشعة ومن جانب آخر كشف وزير العمل أن قطاعه يساهم في التكفل الطبي بالمريض من خلال المساهمة الجزافية للتمويل السنوي للمستشفيات وكذا تعويض أزيد من 4000 دواء من ضمنها تلك الموجة لعلاج السرطان.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان المصادف ل 4 من فيفري وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكدت البروفسور فتيحه قاشي مختصة في طب أورام الأطفال بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كيري بالعاصمة أن عدد الأطفال المصابين بالأورام السرطانية في ارتفاع سنويا بمعدل 1500 حالة وأن نقص الإمكانيات والأشعة والأسرة إلى جانب الضغط المتزايد على مصلحة الجراحة الوحيدة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي يحول دون توفير تكفل كامل وناجع للمصابين من الأطفال بالأورام السرطانية.
وأضافت البروفسور قاشي أن الأورام الخبيثة لدى الأطفال تنتشر بسرعة كبيرة ما يستوجب حسبها التدخل السريع لإنقاذ حياتهم فرغم وفرة الأدوية تبقى المهمة صعبة في ظل الضغط الذي يشهده المركز الوطني لمكافحة السرطان.
يأتي هذا فيما أكد مسعود زيتوني المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 الذي اقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحقيق نسبة 70 بالمائة من هذا المخطط على أرض الواقع رغم العراقيل التي تواجه تطبيقه خاصة فيما يتعلق بالوقاية القاعدية وبمرافقة المرضى وخاصة الاطفال منهم.
وأكد بالمناسبة أن هذا المخطط المتضمن 8 محاور رئيسية قد سلط الضوء على 4 أنواع من السرطان والتي تمثل لوحدها نسبة 50 بالمائة من مجموع الأنواع المنتشرة بالجزائر والمقدرة استنادا إلى السجل الوطني للسرطان ب50 ألف حالة جديدة سنويا النسبة الكبيرة منها تخص سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة والبروستات.
وللتخفيض من معدل الإصابات بهذه الأنواع الأربعة أشار ذات الخبير إلى حملات الكشف المبكر لسرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار هذا المخطط ب7 ولايات نموذجية وهي بسكرة والأغواط وتيبازة وقسنطينة وجيجل وبومرداس وتلمسان وأخرى فيما يتعلق بسرطان القولون والمستقيم بثلاث ولايات نموذجية بكل من عنابة وباتنة وبجاية.
إعادة النظر في تسعيرة القطاع الخاص لتكون في متناول المريض
وشدد ذات الخبير على ضرورة إعادة النظر في التسعيرة التي يحددها القطاع الخاص والتي تبقى بعيدة عن متناول المريض وذلك عن طريق تطبيق نظام التعاقد وإعادة تحيين مدونة الأعمال الطبية التي تجاوزها الزمن داعيا إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص حتى لا تحدث اختلالات بعد توسيع عدد المراكز الجديدة خلال السنوات القادمة.
وتأسف المتحدث لوجود عراقيل بيروقراطية تقف في وجه المخطط ناجمة عن غياب التشريع والتنظيم وغياب في التكفل النفسي والإنساني لمرافقة المريض إلى جانب غياب مصالح ومستشفيات تتكفل بسرطان الأطفال والذي بالرغم من تسجيل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة بالجزائر إلا أن التكفل بالجزائر لازال لم يبلغ بعد المستوى المطلوب.
تعويض 4000 دواء من ضمنها الموجهة لعلاج السرطان
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد مراد زمالي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن قطاعه يساهم في التكفل الطبي بالمريض من خلال المساهمة الجزافية للتمويل السنوي للمستشفيات والتي بلغت سنة 2019 أزيد من 80 مليار دج وكذا تعويض أزيد من 4000 دواء من ضمنها تلك الموجة لعلاج السرطان.
وأوضح السيد زمالي خلال إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي على إحياء اليوم الإعلامي لمكافحة السرطان الذي يصادف ال4 من شهر فيفري أن قطاع الضمان الإجتماعي يساهم في التكفل الطبي بالمريض من خلال المساهمة الجزافية للتمويل السنوي للمستشفيات والتي بلغت خلال هذه السنة 88 مليار دج وكذا تعويض أزيد من 4000 نوع من الأدوية من ضمنها تلك الموجه لعلاج السرطان.
وذكر بالمناسبة بالعناية التي أولاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أطلق مبادرة المخطط الوطني لمكافحة هذا الداء 2015/ 2019 وأدرجه ضمن الورشات الكبرى لبرنامجه الرئاسي مجندا كل الوسائل اللازمة لإنجاحه.
كما تم تجنيد والتفاف كل القطاعات حول هذا المخطط -كما أضاف- في إطار نظرة استراتيجية تضع المريض في مركز اهتماماتها أين كانت فيها لقطاع العمل والضمان الإجتماعي مع قطاع الصحة مهمة أساسية تمس كل جوانب الوقاية ولا تقتصر على العلاج الطبي فحسب بل تتعداه إلى جوانب اخرى مثل التشخيص المبكر بالإضافة إلى التكفل الإجتماعي والنفسي والمالي بالمرضى .
واعتبر من جهة أخرى وعي السلطات العليا بالتحديات التي تواجه ديمومة منظومة الضمان الإجتماعي وتوازناتها المالية وباعتبار السرطان من الأمراض الثقيلة أدى إلى إطلاق المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 على عاتق ميزانية الدولة.
وأشار من جانب آخر إلى الدور الذي تلعبه مصالح مفتشية العمل المتواجدة عبر كامل التراب الوطني في مراقبة ظروف العمل والحرص على احترام قواعد الصحة والسلامة في مكان العمل والبحث عن العناصر والمسببات المهنية للسرطان وذلك لوقفها وتوجيه العمال المعرضين إلى مصالح الطب العام .