تعديل قانون الطب البيطري: نواب يسلطون الضوء على النقائص الميدانية سلط أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الضوء على النقائص الميدانية التي تعرفها مهنة البيطرة داعين إلى الإسراع في تنظيم هذا النشاط الهام. وكأغلب المتدخلين أشار النائب صالح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي) الى الفوضى التي تعرفها ممارسات الطب البيطري الذي يعد خط الدفاع الأول على صحة الإنسان داعيا إلى الإسراع في وضع آليات تفعيل النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه مشروع القانون وسن قانون خاص بأخلاقيات مهنة البيطري. كما طالب النائب بإدراج هذه المهنة ضمن المهن الشاقة والمساواة بينها وبين مهنة الطبيب العام في الأجر وفي باقي الامتيازات. كما اقترح استبدال مصطلح النظام الوطني للبياطرة ب عمادة البياطرة وهو الاقتراح الذي صدر عن الكثير من النواب المتدخلين الذين أشاروا إلى ترجمة غير دقيقة من الفرنسية إلى العربية. من جهتها ثمنت النائب فاطمة الزهراء حيان بوركبة (حزب جبهة التحرير الوطني) مقترح إنشاء نظام وطني للبياطرة داعية إلى تفعيل توظيف البياطرة لسد الفراغ في هذا المجال حيث - كما قالت- يوجد مئات الأطباء البيطريين في بطالة في الوقت الذي توجد مناطق فلاحية ورعوية عديدة تفتقر إلى بياطرة . في حين اعتبرت نادية شويتم (حزب العمال) أن الصحة الحيوانية لم توضع لحد الآن ضمن أولويات الصحة العمومية بدليل أن 2014 بيطري فقط يشتغلون حسبها في الوظيف العمومي داعية إلى رفع التجميد عن توظيف البياطرة. كما طالبت بعدم الخلط بين صلاحيات النظام الوطني للبياطرة ونقابة البياطرة مشددة على ضرورة منح النظام الجديد الاستقلالية الكاملة عن الإدارة. وقد ساهم نقص تشغيل البياطرة في عزوف الحاصلين على البكالوريا عن اختيار تخصص بيطري حسب النائب عبد الرحمان يحيى (التجمع الوطني الديمقراطي). أما الشيخ منور (حركة مجتمع السلم) فاعتبر إنشاء نظام وطني للبياطرة غير كاف لتنظيم هذه المهنة التي تحتاج حسبه لمنحها الاستقلالية الكاملة عن قطاع الفلاحة على غرار فرع الغابات. من جهته دعا رابح جدو (جبهة النضال الوطنية) إلى الذهاب نحو الترقيم الالكتروني للماشية باعتباره اجراء معمول به دوليا مشيرا بدوره إلى ارتفاع البطالة لدى البياطرة.
