الدولة تحارب ظاهرة الاختطاف بكلّ الوسائل

* قانون البلدية هدفه تدارك نقائص التسيير المحلّي
ن· أيمن
قال وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، إن السلطات العمومية تحاول بكلّ الوسائل محاربة ظاهرة الاختطاف التي تشهدها بصفة خاصّة منطقة القبائل، مشدّدا على ضرورة عدم اعتبار الظاهرة مقتصرة على منطقة دون أخرى، فهي ظاهرة عامّة لكنها ليست بالحجم الذي تصوّره بعض الجهات·
صرّح السيّد ولد قابلية على هامش تقديمه لمشروع قانون البلدية بمجلس الأمّة بأن ظاهرة الاختطافات بهذه المنطقة تعتبر "حالات معزولة"، وبأن الجهات المعنية تعمل ما في وسعها لمحاربة كلّ أشكال الجريمة بما فيها الاختطاف الذي لا يعني منطقة بعينها· وفي ردّه على سؤال يتعلّق بموضوع الأصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، أكّد الوزير أن عمل وزارته ينصبّ على الترتيبات الإدارية والتقنية المرتبطة بتكييف النصّ السياسي مع التطبيقات في مجال العمل اليومي· كالانتخابات مثلا· وقال ولد قابلية من جهة أخرى، إن قضية اعتماد أحزاب جديدة ستكون بعد المصادقة على القانون الجديد للأحزاب التي ينتظر أن تتمّ في الخريف المقبل· وبخصوص الانتقادات "شديدة اللّهجة" التي وجّهها عدد من النوّاب في المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون البلدية، ذكر وزير الداخلية أن المشروع طرأت عليه تغييرات في ثلاثة أو أربعة مواد، مشيرا بالمقابل: "إننا توصّلنا بالتنسيق مع اللّجنة المختصّة بالمجلس إلى حلّ يمكّن من توسيع صلاحيات البلدية دون المساس بسلطة الدولة أو سلطة الإدارة"·
من جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أن مشروع قانون البلدية يهدف اإلى تدارك النّقائص المسجّلة خلال السنوات الأخيرة في مجال تسيير الشؤون اليومية للجماعات المحلّية· وأوضح السيّد ولد قابلية لدى استعراضه لمشروع قانون البلدية أمام أعضاء مجلس الأمّة أن تدارك هذا العجز الذي تمّ تسجيله خلال السنوات الأخيرة من خلال تطبيق القانون 08-90 المؤرّخ في 7 أفريل 1990 (القانون الساري المفعول) "من شأنه تعزيز قدرات البلدية في اتّخاذ القرارات وفي التسيير وفي مجال الموارد البشرية وجعلها بالتالي عنصرا فعّالا في الإصلاحات التي شرع فيها"· ويؤكّد النصّ - حسب الوزير - على الاختيارات التي كرّسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلّية والسيادة الشعبية المعبّر عنها بالاختيار الحرّ لممثّلي المواطنين· وأفاد ولد قابلية بأن الهدف من مراجعة قانون البلدية هو "تكييف الإطار القانوني والتنظيمي" قصد "توضيح أفضل لعلاقات مختلف الهيئات المنتخبة فيما بينها وتحديد أكثر وضوحا وتوازنا لشروط ممارسة ممثّلي الدولة لمهامهم"· ولأن التطوّر المسجّل خلال العشرية الأخيرة قد أدرج متطلّبات جديدة تستوجب وضع إطار قانوني جديد يتكفّل بانشغالات المواطنين، فقد أكّد ذات المسؤول أن هذا المشروع "يركّز على الأعمال الجوارية وتحسين الإطار المعيشي باعتبار أن البلدية تشكّل قاعدة اللاّ مركزية وفضاء للتغيير الديمقراطي"·
وذكّر وزير الداخلية بمحدودية المنظومة القانونية السابقة التي برهنت "على عدم قدرتها على التكفّل بمشاكل عديدة لم تكن الدولة ولا البلدية مهيئتان لها"، وأبرز أنه وفق مشروع القانون فإن مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي "أصبحت مؤطّرة بشكل صائب من أجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حدّ سواء"· وهكذا، فإنه في حال اتّخاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرارات لا تأخذ في عين الاعتبار الآراء القانونية وتحدث ضررا في حقّ الدولة فإن هذا المسؤول - وفق مشروع القانون - "يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول"· وبالمقابل، يثمّن المشروع وضع المنتخب من خلال توفير الحماية القانونية له والأخذ بعين الاعتبار توضيحات التعويضات النّاجمة عن حوادث الضرر التي طرأت له أثناء ممارسة مهامه مع وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي في منأى عن التقلّبات السياسية· وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلّية في هذا الشأن أن المشروع يغيّر إجراء سحب الثقة بتحديد هذا الإجراء، ممّا يمكّن من تعزيز الاستقرار في البلدية·