ولد قابلية يوضح أن مهمة ''الداخلية'' تكييف المقترحات السياسية مع النصوص القانونية ويؤكد:‏

الإصلاحات قبل تعديل الدستور

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن عمل دائرته الوزارية يختلف عن هيئة رئيس مجلس الأمة بخصوص تنظيم المشاورات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تستقبل ممثلي الأحزاب والجمعيات، بل إن مهمتها تكمن في تكييف المقترحات السياسية مع النصوص القانونية.
وأشار للصحافة على هامش مناقشة مشروع قانون البلدية بمجلس الأمة إلى أنه لا يمكن تقديم تعديل الدستور على الإصلاحات، موضحا أن رئيس الجمهورية قد فصل في هذه المسألة وأنه غير مخول للحديث في مكانه.
وبخصوص اعتماد أحزاب جديدة قال الوزير إن ذلك سيتم قبل نهاية السنة الجارية أي بعد مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين، في حين أكد مشاركة الأحزاب غير المعتمدة حاليا في الانتخابات التشريعية القادمة.
وفي رده عن سؤال حول ظاهرة الاختطاف التي تعرفها منطقة القبائل والتي كانت آخرها اختطاف الشاب بيلاك البالغ من العمر 18 سنة (اخ مقاول) ببلدية اث عيسي بولاية تيزي وزو، أشار السيد ولد قابلية إلى أن هذه الظاهرة موجودة منذ القدم وأن الحالات المسجلة تبقى حالات معزولة.