سيتم اعتماد أحزاب جديدة لخوض تشريعيات 2012

ولد قابلية بمجلس الأمة يؤكد تبني استراتيجية جديدة لمكافحة الإختطافات ويلمح

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن دراسة ملف اعتماد أحزاب جديدة سيكون بعد المصادقة على مشروع قانون الأحزاب الجديد، حيث ستتم خلال مناقشة المشروع ، إمكانية اعتماد أحزاب جديدة. وشدد وزير الداخلية على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون البلدية الجديد، أمس، أن ملف اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة والبالغ أكثر من 40 ملفا سيدرس خلال الخريف المقبل، أي بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون الأحزاب الجديد لكنه لمح إلى احتمال قوي لاعتماد الأحزاب المودعة لطلبات الاعتماد، عندما صرح قائلا أن هذه الأحزاب ستتمكن من خوض غمار المعترك الانتخابي للتشريعيات المقررة في 2012 .وتحدث المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، بشأن الوضع الأمني واصفا عمليات الاختطافات الأخيرة بمنطقة القبائل ب»المعزولة « مشيرا إلى أن المصالح المختصة أرست إستراتيجية محكمة بامكانيات ضخمة لمكافحة الاختطافات ، تحسبا لمباشرتها من قبل مختلف المصالح الأمنية.وبخصوص قانون البلدية، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية يهدف الى تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الاخيرة في مجال تسيير الشؤون اليومية للجماعات المحلية. وأوضح ولد قابلية لدى استعراضه لمشروع قانون البلدية امام أعضاء مجلس الأمة بان تدارك هذا العجز الذي تم تسجيله خلال السنوات الاخيرة من خلال تطبيق القانون 08-90 المؤرخ في 7 افريل 1990 (القانون الساري المفعول) «من شأنه تعزيز قدرات البلدية في اتخاذ القرارات و في التسيير وفي مجال الموارد البشرية وجعلها بالتالي عنصرا فعالا في الاصلاحات التي شرع فيها». ويؤكد النص على الاختيارات التي كرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية و السيادة الشعبية المعبر عنها بالاختيار الحر لممثلي المواطنين. وقال ولد قابلية ان الهدف من مراجعة قانون البلدية هو»تكييف الاطار القانوني و التنظيمي» قصد «توضيح افضل لعلاقات مختلف الهيئات المنتخبة فيما بينها وتحديد اكثر وضوحا و توازنا لشروط ممارسة ممثلي الدولة لمهامهم». ويتضمن المشروع ايضا اعادة تعريف القانون الخاص بالاعوان البلديين و موظفي الادارة البلدية و لا سيما الامين العام الذي وضحت صلاحياته (المواد 130 الى 135) اضافة الى الحق في التكوين الذي يفتح الامكانيات بالنسبة للمنتخبين والموظفين البلديين.ومن بين الاجراءات الاخرى التي يحتوي عليها المشروع تحدث السيد ولد قابلية عن التسيير الجواري الذي يمكن المواطن من المساهمة في تسيير شؤون البلدية و القدرة على تفويض تسيير المصالح العمومية الى المؤسسات الخاصة عن طريق ما يسمى بالامتياز بالاضافة الى المصادقة على مبدأ مراجعة تنظيم البلديات. بالاضافة الى الانشغال الاساسي حيث ينص المشروع ايضا على احكام اخرى تنظم العلاقات ما بين رئيس البلدية والامين العام للولاية
ليلى/ع