اتفاق على ضرورة غلق الطريق أمام المغامرين لاقى خطاب الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، صدى واسع، حيث تفاعلت الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية بشكل واسع مع فحواها، وأبدى العديد دعمهم لضرورة العمل على عدم إطالة عمر الأزمة في البلاد، والوقوف في وجه محاولات المقامرة بالوضع. الفراغ الدستوري يترتب عنه إنزلاقات غير محسوبة ودعا رئيس حركة مجتمع السلم السابق، إلى ضرورة إجراء الرئاسيات في أقرب الآجال لوضع حد لمن يريد إطالة الأزمة، إضافة إلى التسريع بتشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات، بتفعيل المادة 194 من الدستور، ومراجعة القانون الانتخابي. وأبدى سلطاني رأيه في مقترحات قائد أركان الجيش، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، قائلا: أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، قائد الأركان، في خطابه اليوم، مرة أخرى، أن الجيش يرفض التدخل المباشر في العملية السياسية، وهو ملتزم بصلاحياته المخولة دستوريا، وجاءت دعوته اليوم كإقتراح جاد ومرن لبداية حل عملي، موجه للحراك وللطبقة السياسية والنخب والمؤسسات المخولة، لتجنب الفراغ الدستوري الذي قد تترتب عنه إنزلاقات غير محسوبة . وحذر المتحدث من الوقوع في الفراغ الدستوري، تجنبًا الولوج في مرحلة إنتقالية طويلة تمهد الطريق أمام المتربصين بالجزائر والمغامرين والمقامرين من الأقليات الباحثة عن التأزيم بإفتعال القطيعة بين الشعب وجيشه. وأضاف سلطاني، قائلا: إذا إستجاب الحراك لدعوة الجيش، وقبلت الطبقة السياسة مبدأ الحوار، فستكون المبادرة بيد الأغلبية الموجودة اليوم في الميدان، لبناء دولة جديدة تحيد القوى غير الدستورية بتفعيل إجرائي للمادتين 07 و 08 من الدستور، عبر آلية الإنتخاب الذي يحتكم إليه الجميع بشفافية تتم تحت رقابة شعبية صارمة وبتنظيم كامل لهيئة مستقلة تنبثق عن توافق وطني تلعب فيه المؤسسة العسكرية دور المرافق والضامن والحامي للوحدة الوطنية وسلامة الإقليم، وهو مبتغى جميع الوطنيين الأحرار . كما دعا حزب تجمع أمل الجزائر كافة الشعب الجزائري و كل الأطراف والقوى الحية و المخلصة في الوطن للالتفاف حول المؤسسة العسكرية، وأعلن رفض المساس باي شكل من الاشكال بالجيش الوطني الشعبي. وثمن بيان للحزب خطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، وحيا المجهودات الجبارة التي تقوم بها قيادة الجيش الوطني الشعبي وكل افراده ومختلف مصالح الامن على كافة الاصعدة من اجل تعزيز الامن والاستقرار ومجابهة كل المخططات والمخاطر المحدقة بالوطن. وأكد الحزب الذي يقوده عمار غول، أن العمل في الاطار الدستوري هو الحل الامثل والاسلم للخروج من الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ضرورة العودة السريعة للمسار الانتخابي وبناء المؤسسات الشرعية من خلال الفعل الانتخابي. وشدد تاج على ضرورة التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول جامع لكل الاطراف من غير اقصاء او تمييز، من اجل توفير الاجواء المريحة والشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية في اقرب الآجال. ودعا تجمع أمل الجزائر في نفس السياق الى الاسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة الوطنية للتنظيم والاشراف على الانتخابات، بما يضمن النزاهة والمصداقية والشرعية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري. من جهته، جدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج لهذه الأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور. وأفاد بيان وقعه الأمين العام للحزب، محمد جميعي، أن حزب جبهة التحرير الوطني يجدد التأكيد عن دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما يحيي عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة. كما أكد الحزب بأن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه، باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذي تشهده البلاد في ظروف مواتية. الحل الديمقراطي الأمثل للخروج من الأزمة وعبرت الحركة الشعبية الجزائرية، عن إرتياحها بتصريحات نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، مؤكدة أنه تصريح لا لبس فيه بإلتزام المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية. وألحت الأمبيا، في بيان لها، على تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور الذي من شأنه تجنيب الوطن عواقب وخيمة من شأنها رهت مستقبله وهذا بتنظيم إنتخابات رئاسية عن طريق آليات مستقلة وشفافة التي تكون بمثابة الحل الديمقراطي الأمثل للخروج من الأزمة، مما ينتج عنه نظام حكم سياسي شرعي عن طريق صناديق شفافة. وحيا الحزب، الذي يقوده عمارة بن يونس، الخيرين من أبناء المؤسسة العسكرية والذين يعتبرون العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن من مختلف التهديدات الداخلية منها والخارجية التي تتربص بالجزائر. واعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية، لمدة قصيرة ممكنا ويحدث ذلك عن طريق إجتهادات دستورية حتى تتوفر بعض الشروط المؤطرة للعملية الإنتخابية، كما أنه يجنب الوقوع في أي فراغ دستوري ولا بتعطيل مؤسسات الدولة، حسب تصوره. وشدد بن قرينة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، على رفض الفراغ الدستوري تحت أي مبرر، بحثا عن الحل السياسي والذي لا يخرج عن نص الدستور وروحه. بدوره، دعا حزب التجمع الوطني الديقمراطي، أمس، للاسراع في تأسيس هيئة لتنظيم ومراقبة الانتخابات. وقال الحزب الذي يتزعمه أحمد أويحيى: يعبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن قناعته بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادّة . وأضاف: وفي هذا السياق، يساند التجمع الوطني الديمقراطي دعوات السيد نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، للإسراع في تأسيس هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات .
