زيادة في تسعيرة الوقود ورسوم تسويق السيارات الجديدة

مشروع قانون المالية التكميلي:
زيادة في تسعيرة الوقود ورسوم تسويق السيارات الجديدة
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل ايرادات إضافية للميزانية كما يقترح رفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
وحسب ما جاء في نص المشروع المصادق عليه الاحد الماضي من طرف مجلس الوزراء والذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال .
وجاء في عرض أسباب هذه الزيادة: ‘‘في ظل الظرف الحالي المتسم بانهيار أسعار البترول تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط آثارا وخيمة على التوازنات المالية العمومية جراء العجز المعتبر المسجل في الميزانية وميزان المدفوعات. مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة والذي سيسمح بترشيد إعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها‘‘.
كما يهدف هذا المسار التدريجي في تعديل أسعار المنتوجات البترولية إلى ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية وتقليص إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا والمتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/وقود الغاز الطبيعي فضلا عن حماية صحة المواطن وتجفيف منابع التهريب عبر الحدود .
ويُنتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر ب5ر41 مليار دج. أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة فتقدر حسب مشروع القانون ب9ر7 مليار دج.
من جهة أخرى تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. ويسعى هذا التدبير إلى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين وذات محرك الدييزال.
و فيما يخص مبالغ هذا الرسم فإنها تختلف وتاخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة وطبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.
تخفيض في الضرائب ورفع الراتب الوطني الادنى المضمون
و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي. كما سيعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
و قد جاء مشروع القانون بتدابير تشريعية جديدة منها اعادة ادراج نسبة التخفيض ب50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي وعلى الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان والاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
كما جاء بتدابير تهدف للانعاش الاقتصادي منها إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم والذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 وقانون المالية التكميلي ل 2010 كما تقرر الغاء المادة 16 من قانون المالية التكميلي ل2016 المتضمنة إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية والاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات والمواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين مع ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.