مشروع قانون المالية التكميلي: زيادة الرسم على المنتجات البترولية وعلى تسويق السيارات الجديدة

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل ايرادات إضافية للميزانية ، كما يقترح رفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
وحسب ما جاء في نص المشروع المصادق عليه الاحد الماضي من طرف مجلس الوزراء والذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ”يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال”.
وجاء في عرض أسباب هذه الزيادة: ‘‘في ظل الظرف الحالي المتسم بانهيار أسعار البترول، تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط آثارا وخيمة على التوازنات المالية العمومية جراء العجز المعتبر المسجل في الميزانية وميزان المدفوعات. مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة والذي سيسمح بترشيد إعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها‘‘.
كما يهدف هذا “المسار التدريجي” في تعديل أسعار المنتوجات البترولية الى “ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية وتقليص إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا والمتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/وقود الغاز الطبيعي فضلا عن حماية صحة المواطن وتجفيف منابع التهريب عبر الحدود”.
وينتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر ب 5ر41 مليار دج. أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر حسب مشروع القانون ب 9ر7 مليار دج.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. ويسعى هذا التدبير الى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين وذات محرك الدييزال.
وفيما يخص مبالغ هذا الرسم فانها تختلف وتأخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة وطبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.