بن بادة يؤكّد وفرة المواد الاستهلاكية في رمضان

أكّد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن تموين السوق بمختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع سيستمرّ بشكل عادي خلال رمضان المقبل، وأن الرقابة التجارية ستتعزّز على كافّة المستويات، حيث سيتمّ تكريس جهود خاصّة لحماية صحّة المستهلكين لتزامن الشهر الفضيل مع أكثر أشهر السنة حرارة·
السيّد الوزير كشف أنه من أجل زيادة التوعية حول هذه النقطة سيتمّ تنظيم قافلة تحسيسية ما بين 3 و8 جويلية القادم لترشيد المستهلك حول الأخطار الغذائية التي يمكن أن تواجهه، خاصّة وأن رمضان يصادف هذه السنة أكثر أشهر السنة حرارة، مؤكّدا أن الرقابة ستشدّد خاصّة على بيع المواد سريعة التلف عبر الطرقات، وكذا على المذابح والمسمكات من خلال تجنيد كلّ الأعوان الذين يحملون صفة مراقب، لينتقل عدد فرق الرقابة التجارية وقمع الغشّ من 800 حاليا إلى 1800 في رمضان· وأضاف الوزير أن فترات عمل هؤلاء ستمدّد إلى ساعات ما بعد الإفطار وتشمل عطل نهاية الأسبوع أيضا، حيث تمّ تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة التي انضمّت إليها الجمارك هذه المرّة قصد ضمان تموين السوق بالشكل اللاّزم، علما أن الطلب على المواد الغذائية خاصّة اللّحوم يرتفع بشكل ملحوظ خلال رمضان· وفيما يخصّ التذبذب الذي تعرفه السوق الجزائرية في التموين بمادة السميد في بعض ولايات الوطن، لا سيّما الشرقية فقد أرجعه الوزير إلى ارتفاع الاستهلاك واستغلال بعض المحوّلين القمح الصلب لإنتاج العجائن وارتفاع التهريب عبر الحدود نحو كلّ من ليبيا وتونس اللتين تعرفان تدهورا أمنيا، فضلا عن أثر الإشاعة على زيادة التخزين لدى العائلات، موضّحا أن أسعار السميد "مقنّنة بدليل أن الزيادات لم تتجاوز 150 دينار في القنطار"، وأن الوزارة ماضية في مراقبة المطاحن التي سمح لها بتزويد تجّار التجزئة بهده المادة، مشيرا إلى أنه تمّ رفع نسبة تزويد المطاحن إلى 60 بالمائة، وأن النّسبة مرشّحة للارتفاع إذا اقتضى الأمر·
من جهة أخرى، أكّد بن بادة أن أربعة مواضيع ستكون محلّ نقاشات الجلسات الوطنية الأولى للتجارة المقرّرة يومي 25 و26 جوان بالجزائر العاصمة، والتي ستسمح بتقييم القطاع خلال السنوات العشر الماضية، والتي ستتطرّق من خلال أربع ورشات إلى موضوع تنظيم المجال التجاري وهو أهمّ المواضيع الأربعة· كما سيتطرّق إطارات من عدّة وزارات ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات المستهلكين إلى ملفات الهياكل التجارية والتوزيع والأسعار والسوق الموازية والممارسات التجارية و"التجارة الإلكترونية"· ويتعلّق الموضوع الثاني بالتجارة الخارجية: الضبط وحماية الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات، كما ستشكّل المراقبة الاقتصادية والتجارية محلّ نقاش خلال ورشة ثالثة، في حين تدور الورشة الرّابعة حول كفاءات الموارد البشرية ودور الاتّصال داخل القطاع وخارجه· وتأتي هذه الجلسات الأولى من نوعها بالجزائر تتويجا للجلسات الجهوية التي نظّمت خلال الأشهر الأخيرة عبر ولايات البلد·