بن بادة يؤكد بأن السوق سيعرف تموينا عاديا خلال الشهر الفضيل

1800 مراقب تجاري لحماية المستهلك

كشف السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة، أول أمس، أن جهودا خاصة ستكرس هذه السنة لحماية صحة المستهلكين خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المراقبة التجارية ستتعزز خلال هذا الشهر الفضيل، من خلال تجنيد 1800 مراقب تجاري.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الرد عن الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أن تموين السوق خلال شهر رمضان المقبل سيستمر بشكل عادي، وأن وزارته تستعد بالمناسبة لتنظيم قافلة تحسيسية ما بين 3 و8 جويلية القادم، لترشيد المستهلك حول الأخطار الغذائية، مشيرا في نفس السياق إلى أن عملية الرقابة سيتم تشديدها بشكل خاص على بيع المواد سريعة التلف وكذا على المذابح والمسمكات.
كما قررت الوزارة تعزيز إمكانيات الرقابة خلال الشهر الفضيل، من خلال تجنيد كل الأعوان الذين يحملون صفة مراقب، لينتقل عدد هؤلاء الأعوان حسب السيد بن بادة من 800 عون للرقابة التجارية وقمع الغش إلى 1800 عون، تمتد فترة عملهم إلى ساعات ما بعد الإفطار وتشمل عطل نهاية الأسبوع.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير بتفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة ومديرة الجمارك، قصد ضمان تموين السوق بالشكل اللازم خلال رمضان، مشيرا في نفس الصدد إلى أن مؤسستي ''برودا'' و''أوناب'' تكفلت كل منهما بتخزين 10 ألاف طن من اللحوم الحمراء وكمية مماثلة من اللحوم البيضاء، وهي كميات تضاف حسبه إلى الكميات التي يستوردها المتعاملون الخواص.
من جانب آخر، في رده عن أسئلة الصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة، جدد السيد بن بادة التأكيد على أن تذبذب التموين بمادة السميد في بعض الولايات الشرقية مرده إرتفاع الإستهلاك واستغلال بعض المحولين القمح الصلب لإنتاج العجائن، علاوة على تفشي ظاهرة تهريب هذه المادة عبر الحدود إلى تونس وليبيا، وكذا تأثير إشاعة ''النذرة'' على سلوك بعض العائلات التي تلجأ إلى التخزين.، مشيرا إلى أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي لأزيد من 4 أشهر.
وأكد المتحدث أن أسعار السميد مقننة وأن الزيادات لم تتجاوز حدود 150 دينارا في القنطار، مشيرا إلى أن الوزارة التي تعمل على مراقبة المطاحن المخولة بتزويد تجار التجزئة، قامت برفع نسبة تزويد المطاحن إلى 60 بالمائة ''وهي مستعدة لزيادتها إذا اقتضى الأمر''. كما ذكر بأنه في إطار محاربة التهريب إلى ليبيا، سمحت الحكومة للمتعاملين الخواص بتصدير السميد ومواد غذائية أخرى إلى ليبيا بناء على طلبها.
ولدى تطرقه إلى جهود الدولة لمكافحة المضاربة، أشار الوزير إلى أن عددا كبيرا من المضاربين رفعت ضدهم دعاوى قضائية.