250 عائلة نازحة تنتظر تعبيد الطريق للعودة إلى ديارها في منطقة تغزيرت

تطالب أزيد من 250 عائلة بمنطقة واد تغزرت ببلدية طارق ابن زياد من السلطات المحلية بتحسين الظروف المعيشية للسكان تمهيدا للعودة بغية استقرارهم بمناطقهم الأصلية بعد أزيد من 15 سنة من التشرد و الإقامة تحت بيوت الصفيح .
ولعل من ابرز المشاكل التي تقف حجرة عثرة أمام عودة السكان وضعية الطريق الرابط بين منطقتي واد تيغزرت وزرايب الواقعة جنوب بلدية طارق بن زياد التابعة إقليميا إلى ولاية عين الدفلى الممتد على مسافة 19 كلم حيث يشهد حالة متدهورة يصعب اجتيازه حتى بالوسائل التقليدية ،وقد حظي هذا الأخير بعملية تهيئته و تعبيده إلا أن صعوبات حقيقية حالت دون إتمام إنجازه سيما على مستوى الجزء المتفرع نحو منطقة الطاقة الخضراء الممتد على مسافة 06 كلم مما أخر عودة عديد العائلات رغم استفادتها من 90 إعانة ريفية من أصل 250 عائلة تنتظر دور عودتها إلى منطقتي الزرابيب وواد تيغزرت مثلما يؤكده بعض المواطنين مسجلة على مستوى مصالح البلدية "ننتظر بشغف يوم العودة إلى الديار بعد نحو 15 سنة من الغياب "قضتها في حي من الصفيح والقصدير في مرتفع منطقة تانوت بأطراف مقر البلدية ، وقد سبق لوالي الولاية نهاية العام الماضي في زيارة له للمنطقة بتقديم مهلة ثلاث أشهر للمقاولة المشرفة على إنجاز الطريق المذكور غير أن الفترة انقضت والمشروع لازال عالقا لحد الساعة يضيف هؤلاء السكان في رسائل وجهت خصيصا إلى السلطات المحلية لمعالجة المشكل المطروح بعد توقف الأشغال " ويعد برأيهم الطريق أكثر من ضرورة من شانه تعبيد مسار عودة عشرات النازحيين بعد سنوات طويلة من المعاناة داخل بيوت من الصفيح و الزنك تنعدم بها شروط الحياة الكريمة وينتظر بعد عودة السلم و الأمن إلى ربوع منطقة طارق ابن زياد يأمل هؤلاء إلى تفعيل دور المساحات الزراعية و الأنشطة الريفية كمصدر مهم للاسترزاق وممارسة بعض الأنشطة الزراعية التى فقدت لسنوات وإحياء الأفكار والمشاريع السابقة المتعلقة بمجال الاستثمار في الينابيع الطبيعية التي تزخر بها المنطقة حيث تتوفر على 22 منبع ولن يتم ذلك يضيف هؤلاء إلا بتهيئة الطريق المذكور مع الإسراع في توصيل نور الكهرباء إلى سكناتهم الشاغرة نتيجة للتأخر المسجل في تجسيد المشروع من قبل مؤسسة "كهريف" رغم تأمين الطريق من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي المتمركزة بالمنطقة ، من جهته أوضح مصدر مطلع بمديرية الأشغال العمومية أن توقف مشروع الطريق بصفة مؤقتة يعود إلى تضخيم غير معقول للكميات المنجزة من قبل المقاول بعد تعديل المخطط الأصلي حيث ارتفع مبلغ المشروع من 20 مليار إلى 40 مليار سنتيم ،الأمر الذي دفع الجهات الوصية الى تعيين مكتب دراسات الذي يتولى عملية التقويم ثم مباشرة الأشغال بوتيرة سريعة لتمكين المواطنين النازحين من الاستفادة منه .