استرجاع الأموال المنهوبة.. أولوية قصوى

زغماتي: العمل جار لتحقيق مزيد من الفعالية في محاربة الفساد
**
س. إبراهيم*
صرّح وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن العمل جار لتطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من الفعالية في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة وهي النقطة التي يراها متتبعون أولوية قصوى مشتركة بين المصالح المختصة والسلطات العليا في البلاد.
وقال زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر إن محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى وأكثر من ذلك فإن العمل جار قصد تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة .
من جهة أخرى أوضح الوزير ان الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية ليست كسابقاتها سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أو من حيث المعايير الموضوعية المعتمدة مبرزا أن التخصص يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة إليه بسبب تشعب المنازعات وتعقدها .
وبعد أن أشار إلى أن القضاة الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية في هذه الحركة قد مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس أو نائب عام مساعد مما مكنهم من التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار مؤكدا أن هذا المعيار يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الإرادات الخيّرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة .
كما أولت هذه الحركة -حسب الوزير- عناية فائقة لخصال الاستقامة والحياد والاستقلالية مبرزا في نفس الإطار أن اهداف هذه الحركة تندرج في إطار أهداف السلطات العليا للبلاد لجعل القضاء الملجأ الأمن للمواطن كما أوضح ان إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في العدالة ومدها بنفس جديد يرقى إلى مستوى التحديات التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي .
وبهذه المناسبة دعا زغماتي رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين إلى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة والحرص على تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته وكذا تأطير القضاة الذين هم تحت سلطتهم الإدارية في اطار ما يسمح به القانون وفي ظل الاحترام التام لاستقلالية العدالة .
كما حث على ضرورة قيام رؤساء المجالس بعمل استباقي لحل الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي أو الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة أو بينهم وبين ممثلي المهن القانونية.
وبعد أن أبرز الوزير انتشار ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على عمال قطاع الصحة الذين يبذلون جهود للتكفل بمرضى كورونا مما استدعى -كما قال - سن قانون لحمايتهم شدد على ضرورة اتباع الصرامة والحزم في تفعيل الأحكام الجديدة لهذا القانون كما طالب باستعمال كافة الأليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وأوضح المتحدث أن هذه الحماية لا بد أن تمتد إلى مظاهر الاعتداء الأخرى التي تمس المؤسسات الصحية سواء ب تخريبها أو تلك التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي قطاع الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عن الأنترنت قصد المساس بشرفهم وكرامتهم وحرمة حياتهم الشخصية وبالاحترام الواجب للمرضى والموتى .
تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر
تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب السيد مختار بوشريط رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر وذلك تبعا للحركة الواسعة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط.
وحضر مراسيم جلسة تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة وزير العدل حافظ الأختام بلقسام زغماتي والرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي ووالي الجزائر يوسف شرفة وممثلون عن السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجزائر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ذكر السيد زغماتي أن تنصيب السيد مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر يأتي في اطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية تعزيزا للمؤسسة القضائية ولرفع قدراتها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد بما يستجيب لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة .
وأشار الوزير إلى أن السيد بوشريط الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية التحق بسلك العدالة سنة 1990 وترقى خلال مساره المهني في كل الرتب إلى أن بلغ رتبة مستشار بالمحكمة العليا. كما شغل منصب رئيس محكمة بعدة جهات من الوطن وعين رئيسا لمجلس قضاء بجاية في 2014 ثم رئيسا لمجلس قضاء قالمة في 2016 ورئيسا لمجلس قضاء أم البواقي في 2019.