وزير العدل بلقاسم زغماتي: العمل جار لتحقيق مزيد من الفعالية في عملية استرداد الأموال المنهوبة

* مشروع القانون الرادع لظاهرة انعدام الأمن بالأحياء في مرحلة "الصياغة النهائية"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن العمل "جار" لتطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من "الفعالية" في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق "باسترداد الأموال المنهوبة".
وقال زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، إن"محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك فان العمل جار قصد تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة".
وعن الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية، أوضح الوزير "ليست كسابقاتها سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أومن حيث المعايير الموضوعية المعتمدة" مبرزا أن "التخصص" يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة اليه بسبب "تشعب المنازعات وتعقدها".
وبعد ان أشار الى أن القضاة الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية في هذه الحركة، قد مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس أو نائب عام مساعد مما مكنهم من "التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار مؤكدا أن هذا المعيار" يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الارادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة".
كما اولت هذه الحركة -حسب الوزير- "عناية فائقة لخصال الاستقامة والحياد والاستقلالية"، مبرزا في نفس الاطار أن اهداف هذه الحركة "تندرج في اطار أهداف السلطات العليا للبلاد" لجعل القضاء "الملجأ الآمن للمواطن"، كما أوضح ان "إعادة الاعتبار للوظائف النوعية " في العدالة ومدها "بنفس جديد" يرقى الى مستوى "التحديات التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي".
وبهذه المناسبة، دعا زغماتي رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الى "الالتزام الصارم" بأخلاقيات المهنة والحرص على تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته" وكذا " تأطير القضاة الذين هم تحت سلطتهم الإدارية في اطار ما يسمح به القانون وفي ظل الاحترام التام لاستقلالية العدالة".
كما حث على ضرورة قيام رؤساء المجالس بعمل "استباقي" لحل الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي أو الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة أو بينهم وبين ممثلي المهن القانونية.
وبعد ان أبرز الوزير انتشار ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على عمال قطاع الصحة الذين يبذلون جهود للتكفل بمرضى كورونا مما استدعى -كما قال – سن قانون لحمايتهم، شدد على ضرورة اتباع "الصرامة والحزم" في تفعيل الأحكام الجديدة لهذا القانون، كما طالب باستعمال كافة الأليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وأوضح ان هذه الحماية لا بد ان " تمتد الى مظاهر الاعتداء" الأخرى التي تمس المؤسسات الصحية سواء ب"تخريبها اوتلك التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي قطاع الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عن الأنترنت " قصد المساس" بشرفهم وكرامتهم وحرمة حياتهم الشخصية وبالاحترام الواجب للمرضى والموتى".
..مشروع القانون الرادع لظاهرة انعدام الأمن بالأحياء في مرحلة "الصياغة النهائية"
كشف وزير العدل الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الخاص بردع الظواهر "الغريبة" التي تؤدي الى "الترويع وخلق جومن انعدام الأمن في الأحياء" يوجد في مرحلة "الصياغة النهائية".
وقال الوزير زغماتي "نلاحظ بمجتمعنا ظاهرة غريبة كل الغرابة وهي ظاهرة العصابات او المجموعات المتحاربة فيما بينها باستعمال كافة أنواع الأسلحة البيضاء بما فيها السيوف" مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "أمر بإعداد مشروع قانون لردع" هذه الظواهر وهو"حاليا في مرحلة الصياغة النهائية".
وأضاف السيد زغماتي ان هذا السلوك له "أثر في الترويع وخلق جو من انعدام الأمن بالأحياء ليلا ونهارا، مبرزا ان القضاء "معني عناية شديدة بحماية السلم والأمن بتوظيف كافة الآليات القانونية والتعامل مع هذه الظواهر بصرامة لخطورتها".
وبعد ان نبه الوزير من ظاهرة اخرى "تهدد السلم والأمن في المجتمع" وهي -كما قال- "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة " أشار إلى أن هذه التصرفات "امتدت حد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل". وأضاف السيد زغماتي أن مرتكبي هذه الأفعال "استغلوا الإحساس باللاعقاب الذي يضمنه الأنترنات" مع إمكانية "التستر وراء ألقاب مستعارة والتهجم من خارج الحدود" .
وشدد في هذا الاطار على ضرورة "التزام" رجال القضاء ب" اليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذي يتربصون بالبلاد من كل جانب".
من جهة أخرى، كشف الوزير أن عدد الشكاوي التي وردت الى أرضية النيابة الالكترونية التي دخلت حيز التنفيذ في 28 جويلية الفارط، بلغ " 553 شكوى تم معالجة 324 بصفة نهائية في ظرف وجيز"، موضحا ان هذه التطبيقة تشتغل ب202 محكمة و48 مجلسا قضائيا.
كما أعلن الوزير عن تطوير تطبيقه معلوماتية أخرى بالتعاون مع مصالح بريد الجزائر حيث تسمح -كما قال- "بالإرسال الالكتروني للتبليغات وتلقي ما يثبت استلام التبليغ الكترونيا". وسيساعد هذا المشروع الذي يوجد حاليا في مرحلته النهائية -حسب الوزير- في "القضاء على أحد أسباب التشكيك الرئيسية في مصداقية العمل القضائي" لأنه من " الإشكاليات العويصة التي تقوض جهود القطاع، صدور الأحكام الغيابية بسبب "عدم تبليغ الأطراف المؤدية الى تمديد أجال التقاضي وبالتالي إضاعة الوقت والمال "يضيف السيد زغماتي.