وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة تعليمات صارمة للولاة والمسؤولين المحليين للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة في مناطق الظل بشكل مستعجل قصد تحسين وجه هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية. واعتبر السيد جراد خلال كلمته في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أن البرامج الاستدراكية للتنمية على مستوى مناطق الظل تعتبر من أعمدة برنامج رئيس الجمهورية غير أنها تشهد تأخرا ملحوظا في تنفيذها. ومع أن ذلك يمكن تبريره بتداعيات وباء كوفيد-19 وبالمشاكل الاقتصادية للبلاد إلا أن هذا التأخر غير المقبول يرجع أيضا إلى المنطق البيروقراطي لبعض المسيرين المحليين الذين يعرقلون مسار الحكومة وبرنامج الرئيس في هذا المجال. وحسب الأرقام التي عرضت في اليوم الثاني من أشغال الاجتماع الذي انطلق أمس الاربعاء، فإن عدد العمليات المنتهية في اطار البرامج التنموية لمناطق الظل بلغ 1.256 مشروع بمبلغ 95ر15 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل لفائدة 716 الف مواطن وذلك من إجمالي 11.815 مشروع مبرمج بغلاف مالي يقدر ب 207 مليار دج، يمس 9.502 منطقة. وبهذا الخصوص، أمر بوضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل ومتابعة إنجازها بصفة دورية، مشيرا إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة. ويجب أن تتجسد ميدانيا نتائج البرنامج المسطر مع نهاية السنة الحالية، يؤكد السيد جراد، وبالأخص ما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وفك العزلة عبر انجاز الطرقات. وتوعد الوزير الأول كل مسؤول متورط في عرقلة التنمية على المستوى المحلي بأنه سيكون محل تحريات مضيفا بالقول : "اذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر أما إذا كان لذلك خلفيات أخرى فسيحال على العدالة. وفي نفس السياق، شدد على أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله وأخلقة السلطة العمومية، مشيرا إلى أن الرهان من وراء هذا المسعى يتثمل في ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية. ويكتسي ذلك أهمية حاسمة ليس فقط لضمان سيادة دولة القانون فحسب بل أيضا وبشكل اعم لتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم. وصرح السيد جراد قائلا :"علينا بدون تأخير إطلاق مشروع شامل لإصلاحات جذرية دفع لإقامة نظام حكم جديد وعصري يشكل دعما قويا لتأسيس الجمهورية الجديدة من اجل إحداث قطيعة مع الحوكمة القديمة التي أدت ولازالت إلي انحرافات وخطيرة وغير مقبولة". كما أكد على ضرورة مراعاة الصرامة في إدارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية من طرف جميع الفاعلين لافتا إلى أنه آن الأوان لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة وتجنب أي شكل من أشكال التبذير. وأمر أيضا بإعداد خطة مستعجلة للرقمنة على مستوى الحكومة والإدارة المحلية مع ضرورة التركيز بشكل اولوي على مجالي الجمارك والضرائب بالنظر لأهمية ذلك في إضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد مؤكدا بان "تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة". وجاءت هذه التوصيات عقب عرض توصيات الورشات الخمس التي جرت أول أمس الاربعاء وصبيحة يوم الخميس والتي تمحورت حول: تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
