الوزير الأول يأمر بتغيير وجه مناطق الظل قبل نهاية السنة

وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تعليمات صارمة للولاة والمسؤولين المحليين للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة في مناطق الظل بشكل مستعجل قصد تحسين وجه هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبر السيد جراد خلال كلمته في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أن البرامج الاستدراكية للتنمية على مستوى مناطق الظل تعتبر من أعمدة برنامج رئيس الجمهورية غير أنها تشهد تأخرا ملحوظا في تنفيذها.
ومع ان ذلك يمكن تبريره بتداعيات وباء كوفيد-19 وبالمشاكل الاقتصادية للبلاد إلا أن هذا التأخر غير المقبول يرجع أيضا إلى المنطق البيروقراطي لبعض المسيرين المحليين الذين يعرقلون مسار الحكومة وبرنامج الرئيس في هذا المجال.
وحسب الأرقام التي عرضت في اليوم الثاني من أشغال الاجتماع الذي انطلق أمس الاربعاء، فإن عدد العمليات المنتهية في اطار البرامج التنموية لمناطق الظل بلغ 1.256 مشروع بمبلغ 95ر15 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل لفائدة 716 الف مواطن وذلك من إجمالي 11.815 مشروع مبرمج بغلاف مالي يقدر ب 207 مليار دج، يمس 9.502 منطقة.
وبهذا الخصوص، أمر بوضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل ومتابعة إنجازها بصفة دورية، مشيرا الى ان عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الاهداف المسطرة في الآجال المحددة.
ويجب أن تتجسد ميدانيا نتائج البرنامج المسطر "مع نهاية السنة الحالية"، يؤكد السيد جراد، وبالأخص ما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وفك العزلة عبر انجاز الطرقات.
إقرأ أيضأ: دعوة الولاة إلى فتح حوار مع المواطنين "قبل فرض أي تصور في حل القضايا المطروحة"
وتوعد الوزير الأول كل مسؤول متورط في عرقلة التنمية على المستوى المحلي بانه سيكون محل تحريات مضيفا بالقول : "اذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر اما اذا كان لذلك خلفيات اخرى فسيحال على العدالة".
وفي نفس السياق، شدد على أهمية "مكافحة الفساد بجميع اشكاله وأخلقة السلطة العمومية" مشيرا إلى أن "الرهان من وراء هذا المسعى يتثمل في ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية".
ويكتسي ذلك "أهمية حاسمة ليس فقط لضمان سيادة دولة القانون فحسب بل أيضا وبشكل اعم لتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم".
وصرح السيد جراد قائلا :"علينا بدون تأخير اطلاق مشروع شامل لإصلاحات جذرية دفع لإقامة نظام حكم جديد وعصري يشكل دعما قويا لتأسيس الجمهورية الجديدة من اجل احداث قطيعة مع الحوكمة القديمة التي أدت ولازالت الي انحرافات وخطيرة وغير مقبولة".
كما اكد على ضرورة مراعاة الصرامة في ادارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية من طرف جميع الفاعلين لافتا إلى أنه "آن الاوان لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في ادارة شؤون الدولة وتجنب اي شكل من اشكال التبذير".
وأمر أيضا بإعداد خطة مستعجلة للرقمنة على مستوى الحكومة والإدارة المحلية مع ضرورة التركيز بشكل اولوي على مجالي الجمارك والضرائب بالنظر لأهمية ذلك في اضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد مؤكدا بان "تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة".
وجاءت هذه التوصيات عقب عرض توصيات الورشات الخمس التي جرت أمس الاربعاء وصبيحة اليوم الخميس والتي تمحورت حول: تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
إقرأ أيضا: تجديد مرتقب للإطار الأخلاقي المطبق على الأعوان العمومين للوقاية من "تضارب المصالح"
يذكر أن جلسة افتتاح اشغال اجتماع الحكومة بالولاة جرت أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد على توفير ظروف العيش الكريم لساكنة مناطق الظل كأحد أبرز الاولويات في برنامج عمل الحكومة، محذرا من ان الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين.
كما أشار السيد تبون أن القرارات التي اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين "ما هي الا بداية" في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.
يذكر ان رئيس الجمهورية وقع في 8 أغسطس الجاري على مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر و توقيف عدد من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل.