الأستاذ عبد العزيز زقان ل أخبار اليوم : رقمنة العدالة.. مولودٌ بقي رضيعاً! يُعرّف مختصون الرقمنة بكونها تطبيق تقنيات التحول الرقمي وبأنها نظام يُسخِّر التكنولوجيا وأدواتها بهدف الانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية. وللاطلاع أكثر على واقع وآفاق الرقمنة في قطاع العدالة بالجزائر وكيف يمكن تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة والحق والقانون تواصلت أخبار اليوم مع أحد رجالات القانون المتميزين ويتعلق الأمر بالأستاذ عبد العزيز زقان المحامي الضليع في شؤون القضاء والقانون والخبير في الوقت نفسه بأمور التكنولوجيا والرقمنة.. الأستاذ زقان شهد بأن اعتماد الرقمنة في قطاع العدالة بدءاً من سنة 2005 قد سمح بتحقيق نقلة نوعية في القطاع لكنه تأسف في المقابل لعدم تعزيز وتطوير نظام الرقمنة الذي بقي يراوح مكانه كما لو أن الأمر يتعلق بمولود وُلِد قبل 15 سنة من الآن لكنه لم يكبر بل بقي رضيعاً.. وربط محدثنا وضع الرقمنة في قطاع العدالة بوضع الرقمنة وواقع تكنولوجيات الاتصال بوجه عام في البلاد وما يشوبه من ضعف للتدفق ونقائص على مختلف المستويات إذ لا يمكن أن نتوقع أداءً مُبهراً لرقمنة قطاع معيّن في ظل وضع دون المستوى للأداء التكنولوجي العام في البلاد. ونوّه الأستاذ عبد العزيز زقان بما أضافته الرقمنة لقطاع العدالة منذ الشروع في اعتمادها قبل عقد ونصف حيث أشار إلى أنها تُمكّن أعوان العدالة على اختلاف مواقعهم ومن خلالهم عموم المواطنين من اقتصاد واختصار كثير من الوقت والجهد واستدل على ذلك بسهولة وسرعة الوصول والاطلاع على مختلف الأحكام القضائية الصادرة منذ سنة 2005 عكس ما كان عليه الحال من قبل متأسفاً لكون الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ تبقى حتى الآن خارج دائرة الرقمنة ومعبّرا عن عدم رضاه على الشكل الحالي للأرضية الرقمية وآدائها الذي يبقى دون مستوى التطلعات بعيداً عن مستوى الرقمنة القضائية في البلدان المتقدمة. من أجل رقمنة أكثر فعالية.. وبخصوص ما الذي يتوجب القيام به لإصلاح الوضع الذي يعاني بعض الاختلالات وجعل نظام الرقمنة أكثر فعالية لخدمة العدالة والحق والقانون وضع الأستاذ زقان يده على الجرح حين لخص المطلوب في كلمات ثلاث: التحديث التطوير والمتابعة حيث أن النظام المعتمد حالياً في رقمنة قطاع العدالة بالجزائر قد تجاوزه الزمن.. تصوّر أن واجهة الأرضية الرقمية التي نستخدمها لم تتغير منذ إطلاق النظام .. قال محدثنا مستطرداً أن هذا الجمود لا يقتصر على الشكل بل يتعداه إلى المضمون الذي يبقى بحاجة إلى كثير من التحديث والتطوير بهدف مواكبة مختلف التحولات التي تشهدها المنظومة القضائية بوجه عام والقانونية على وجه الخصوص. ودعا عبد العزيز زقان إلى استقدام الأنظمة الجديدة واستخدامها والحرص على توظيفها بأفضل شكل ممكن مع الاستعانة بالكفاءات الجزائرية التي أثبتت جدارتها في الداخل والخارج بهدف الوقوف على تحديث وتطوير وكذا متابعة عملية رقمنة قطاع العدالة المطالب بمسايرة المستجدات المختلفة ليبقى في خدمة المواطن الذي يتطلع إلى جزائر جديدة قولاً وفعلاً..
