الرقمنة أساس التطور الاقتصادي

تعد بمثابة التطعيم ضد الأخطار والكوارث المحتملة
نصيرة سيد علي
تعتبر الرقمنة، بمثابة التطعيم ضد الأخطار والكوارث المحتملة، التي قد تتعرض إليها الدول والحكومات، وتعتبر الإدارة الذكية التي تعتمد في تعاملاتها الخارجية والداخلية على أنظمة الإعلام الآلي وبنوك المعلومات والمعطيات والأرضيات الرقمية وتطبيقات منظومة المعلوماتية الحديثة في جميع ممارستها الإدارية وفي تسيير مؤسساتها الاقتصادية، عصب الاقتصاد في وقتنا الراهن، من خلال تكييف منظومتها البنكية، وإدارة الجمارك مع مستجدات وتطورات العالم الاقتصادي واقتصاد المعرفة، عملا بالإدارة الالكترونية التي باشرت فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي وضعت برنامجا مكثفا لرقمنة مصالحها لتقريب الإدارة من المواطن واقتصاد الوقت من خلال تسهيل المعاملات الإدارية مع المواطن والمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم التجاري ضمن إقليمها، وإسقاط ذلك على باقي القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتهم وزارة التجارة والصناعة والثقافة والصناعات التقليدية، وإخضاع حتى المجتمع المدني للرقمنة برمته.
ولم يصب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الجهاز التنفسي للجنس البشري فحسب، ودمر خلايا رئته وأعجزها عن أداء وظيفتها الحيوية، بل لحق أيضا أضرارا بالغة برئة اقتصاديات الدول التي انتشر فيها هذا الفيروس وأحدث شللا في مفاصلها، ولم تستثن الجزائر من هذا الخطر الذي تسلل إلى عمق العديد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي باتت هي الأخرى تعاني من الوجع والألم في أنسجة الإدارة، ويرى الخبراء في الشأن الاقتصادي في حديثهم ل " الحوار" أن الاختلالات التي حدثت في أنسجة الاقتصاد الوطني كان بسبب عدم إخضاعه إلى الرقمنة، ولنا في المجالس الشعبية وفي ديوان الحج والعمرة مثال يا أصحاب القطاعات الاقتصادية.
السجل الإلكتروني خطوة نحو التجارة الرقمية
ينشط على الساحة التجارية الوطنية الملايين من المتعاملين الاقتصاديين، المحليين منهم ومتعاملين من جنسيات مختلفة، ولمعرفة عدد هؤلاء المتعاملين في الفضاء التجاري الجزائري، نحتاج إلى آلية دقيقة للعملية في إطار عصرنة الإدارة ورقمنتها، وهذا يسمح لأعوان الرقابة اكتشاف التزوير في السجلات التجارية وتطهير قطاع التجارة من أصحاب السجلات الوهمية، وبالتالي قطع دابر المعاملات غير الشرعية، وتبييض الأموال، وبحسب وزارة التجارة، فقد تم منذ جانفي 2020، استحداث عدة تطبيقات على مستوى الوزارة من أجل عصرنة القطاع والقضاء على البيروقراطية، وبفضلها سوف يقوم المتعامل الاقتصادي بإشهار حساباته دون التنقل إلى مصالح السجل التجاري مع إمكانية القيام بدفع مستحقات النشر عن طريق استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
الرقمنة تسهل التعرف على السلع غير المفوترة
تساهم الرقمنة في التعرف على قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية الجزائرية التي تعد بالملايير…
الرقمنة أزاحت العمل الكلاسيكي في معاملات المجالس الشعبية
وفي هذا الجانب، أكد الأمين العام لبلدية القصبة، عبد الرحمن بوستة في تصريحه ل "الحوار"، أن العمل الكلاسيكي الذي يعتمد على القلم والورق، قد ولى عهده في بلدية القصبة، مؤكدا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سطرت برنامجا معلوماتيا واسعا لجعل الإدارة قريبة من المواطن، وتسهيل على المواطن قضاء حوائجه الإدارية في فترة وجيزة، اقتصادا للوقت والمسافة، وأضاف المتحدث ذاته، أنه مع تطور وسائل التكنولوجيا، رأت الجهات الوصية أنه أصبح لزاما على الإدارات التعايش مع مستجدات العصر والعلوم الراهنة، التي سهلت المهام على الموظف ومستهلك الخدمة.
شهادات الحالة المدنية الرقمية..وجه آخر لتطور الإدارة
من أجل تسهيل حياة الساكنة عبر الوطن، ومن أجل وضع الفرد الجزائرية في أريحية تامة، عمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وضع في الحسبان المواطن الذي كان يحتم عليه التنقل من مكان إلى آخر من أجل حصوله على وثيقة من مستخرجات الحالة المدنية، عقد زواج، شهادة الوفاة، وشهادات أخرى على غرار رخصة السياقة، البطاقة الرمادية، ترقيم المركبات، جواز سفر، بطاقة التعريف البيومترية، شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، حيث كان الطالب لهذه الأخيرة يقول عبد الرحمن يجد عناء في الحصول عليها في السابق، لدرجة رأينا أناسا ينتقلون من ولاية لأخرى وينزلون في الفنادق من أجل الحصول عليها، أما الأن يقول بوستة يكفي الضغط على زر لوحة المفاتيح لجهاز الحاسوب، بعد إدخال معلومات الطالب وإرسالها للبلدية المعنية، يتم إرسال مستخرج الحالة المدنية أو أي وثيقة أخرى ذات صلة وتسلم في حينها لصاحبها في ظرف قياسي، مستشهدا بالوقت الذي تستغرقه بطاقة التعريف مثلا، التي كانت تستهلك وقتا طويلا خلال العمل الكلاسيكي، أما في إطار رقمنة الإدارة المحلية، فبمجرد إيداع الطالب لملفه، يحصل عليها صاحبها خلال يومين فقط، حيث مباشرة بعد أخذ المعلومات حول الشخص المعني في جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية ترسل جميع المعلومات آليا إلى المركز الوطني البيومتري الكائن بباب الزوار الذي يقوم عليه فريق متمكن من مجال المعلوماتية وعلى رأسهم المهندس محفوظي، حيث يتم معالجة المعلومات ويفرج على الأوراق الثبوتية في زمن قصير جدا.
بطاقة الناخب الرقمية … لاقتصاد الزمن والمسافة
أوضح الأمين العام لبلدية القصبة، عبد الرحمن بوستة في السياق ذاته، أن الإدارة الرقمية، شملت أيضا ميدان الانتخابات، وقال إن من الأهمية بمكان أن نثمن دور التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها وزارة الداخلية، وما على الهيئة الناخبة إدخال المعلومات في واجهة الصفحة الالكترونية يتم تسجيل نفسها آليا.
الشباك الوحيد إنجاز رقمي سيتم تعميمه قريبا
كشف عبد الرحمن بوستة، ل "الحوار" أنه تم تزويد بعض المجالس البلدية بما يسمى ب" الشباك الوحيد"، لإخضاع جميع المعاملات التي تعالجها مصالح البلدية إلى الرقمنة من المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في تراب البلدية، التسيير البيئي، المنازعات، الجمعيات، مداولات المجالس الشعبية، حيث يتم دراسة الملف ويتم إرساله إلى مكتب خاص بالمعاملة المراد معالجتها، ثم يتم إعادة الملف بعد مراجعته والنظر فيه إلى "الشباك الوحيد"، ويقوم الأخير بتسليم القضية بعد الفصل فيها إلى صاحبها، وهذا الشباك مزود بموقع الكتروني: ELETIONS.DZ- ANA.
الثروة السياحية الوطنية .. وبناء المسالك الرقمية كمعابر ذكية نحوها
يقع على وزارتي السياحة والصناعات التقليدية، ووزارة الثقافة وضع بنك المعلومات والترويج للمقاصد السياحية التي تزخر بها الجزائر على غرار القلاع الحضارية، المدن العتيقة، الحظائر الإنسانية، وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوزيان مهماه في حديثه ل" الحوار" لقد تغير نمط التسوق في العالم وعبر فضاءته، وحتى أنماط الإنتاج والمنتوج تبدلت وأصبحت تنحى أكثر نحو «الرقمية» خاصة مع بروز «الطباعة ثلاثية الأبعاد» وتطورها، فأصبحت «الصورة الرقمية» جاهزة قبل مباشرة التبضع أو الحصول على البضاعة، وهذا ما أنتج لنا «المستهلك الرقمي»، واليوم في مرحلة «الكوفيد-19» وما تولد عنه من حجر وإغلاق عام، فتكرس التعامل عن البعد، وكانت «حوامله» هي الأدوات الرقمية، فأصبحت المسارعة إلى «التعليم الرقمي عن بعد» و «التسوق الرقمي عند بعد»، وطغى «الترفيه الرقمي»، وحتى «السياحة الرقمية والتجوال عن بعد» عن طريق استغلال فترة الحجر للقيام بزيارات مستغرقة ومطولة عبر «المنصات الخائلية» للعديد من المعالم السياحية ثلاثية الأبعاد المفتوحة مجانا للولوج العام، أو تلك التي يتم الولوج إليها عبر التسجيل والدفع الإلكتروني، لكن قبل كل هذا كانت السياحة الرقمية حاضرة من خلال المسافر الرقمي .. السياحة الرقمية الغامرة، وعلى الجزائر اعتماد هذا النمط من السياحة للتسهيل على العائلات والقيام بالحجوزات عن بعد، بحيث وأنت في بيتك يمكنك تخطيط كامل رحلتك السياحية وسفريتك وضبط تفاصيلها والتعرف بالصورة على معالم وجهتك السياحية، من أجل إبراز والكشف عن مباهجها ومفاتنها، وذلّلت لنا سبل وآليات تثمين الوجهات والمقاصد السياحية وكنوزها الدفينة، وللسياحة الرقمية مستقبل زاهر.
تم تحديد 31 ديسمبر للشروع في العملية..
هذا، وكانت وزارة التجارة قد ألزمت التجار وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني، قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة، وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل.
وكل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد (TPE، QR Code). ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
القضاء على الاقتصاد الموازي والبيروقراطية ضرورة
فضلا عن ذلك، يرى سليمان ناصر ضرورة القضاء على الاقتصاد الموزاي أو التقليل منه قدر الإمكان، لأن هذا الاقتصاد هو الذي جعل كتلة هائلة من الأموال تقدر ب 5000 مليار دج تتداول خارج البنوك. هذا بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للعملة، والتي تسببت أيضاً في تداول المليارات خارج البنوك، سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية، مع محاربة البيروقراطية الإدارية التي تعطي صورة سلبية عن جهازنا المصرفي، وتنفر الزبائن من التعامل مع البنوك، سواء كانوا مواطنين أم أجانب، وقد رأينا الجدل الذي أثارته قضية إيداع مبلغ 1000 أورو أو أكثر، والذي يجب أن يكون مصحوباً بتبرير عن مصدر الأموال، بينما هو مبلغ زهيد لا يساوي شيئاً مقارنة بما يحتاجه المواطن في خارج الوطن، أو مقارنة بالمنحة السياحية التي تمنحها الدول الأخرى.
هذه هي آليات تطوير النظام المصرفي
أما فيما يخص كيفية تطوير النظام المصرفي الجزائري قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش "فيه عدة محاور يجب العمل عليها، وفي طليعتها تحديث وعصرنة الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الدفع في البنوك التجارية، وإدخال وتعميم نظم الدفع الالكتروني والتوسع في المنتجات والخدمات المصرفية عبر الخط "الخدمات المصرفية عن بعد، وتحديث وتطوير أساليب الإدارة المصرفية القائمة على الابتكار، فضلا عن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتطوير أساليب التسويق المصرفي من أجل الوصول إلى أكبر شرائح المجتمع، وتحقيق ما يعرف بالشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر بالبنوك والأخذ بأحدث الأساليب الإدارية والتسييرية فيما يخص الالتزام بالقواعد الاحترازية وفق المعايير العالمية المحددة من طرف لجنة بازال، والاهتمام بالتكوين وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال العمل المصرفي والتكنولوجيا المصرفية، وما يصاحبه التنويع في الأدوات والمنتجات التمويلية والتوسع في الأدوات المالية التشاركية وأدوات التمويل الإسلامية.

الرقمنة حماية للجهاز الضريبي
يرى الخبراء في المجال الاقتصادي أن الحلول الممكنة لمواجهة العجز افي الميزانية الذي بلغ أكثر من 2435 مليار دج حسب قانون المالية لعام 2020، حسب الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، هو استرجاع ما قيمته يفوق 6000 مليار دينار، ولن يكون ذلك حسبه إلا من خلال رقمنة الجهاز الجبائي، الذي يحدد الإطار العام للشركات والمؤسسات الخاضعة للإحصاء الضريبي.