أكّدت الحرص على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.. كريكو: 1409 استشارة نفسية لمختلف الفئات منذ بداية الجائحة أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم وإجراءات الوقاية المطبقة لاسيما الحجر الصحي المنزلي خلفت آثارا نفسية واجتماعية على الأسرة عامة والأسرة خاصة مما دفع بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وإثر انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة في شهر أفريل 2020 إلى إقرار العديد من الإجراءات الإستعجالية تتصدرها إطلاق أرضية إلكترونية بعنوان استشارات أسرية لتلقي انشغالات الأسرة. وأشارت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها أمس بمناسبة الندوة الوطنية حول المرأة التكافل الأسري في ظل التغيرات التكنولوجية المنظمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أجريت بتقنية التحاضر عن بعد وشارك فيها وزير الشؤون الدينية ووزير البريد وممثلين قطاعات وزارية ان فرق الاصغاء والمرافقة بمديريات النشاط الإجتماعي والتضامن وكذا الخلايا الجوارية التي ضاعفت عملها الميداني لاسيما في المناطق النائية متنقلة إلى غاية 31 أكتوبر 2020 وعلى المستوى الوطني سجلت ما يزيد عن 1409 استشارة بمختلف أنواعها ليتم التكفل خلال هذه السنة لاسيما أثناء فترة الحجر الصحي على مستوى المراكز الوطنية لإستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ب 140 امرأة وعلى مستوى ديار الرحمة 1999 في وضع اجتماعي صعب استفدن من تكفل طبي ومرافقة إجتماعية وفرق بيداغوجية تعمل على إعادة إدماجهن في وسطهن العائلي ومراكز التكوين المهني إلى جانب تخصيص فضاءات على المستوى الوطني للأشخاص بدون مأوى لاسيما النساء خاصة في ظل الجائحة. وقد بلغ عددهم إلى غاية 10 نوفمبر 2020 حوالي 9293 شخص من بينهم 2377 امرأة. وقالت الوزيرة إن هياكل الدولة تعمل جاهدة على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية تُكرس مكانة المرأة الجزائرية وسبل ترقيتها وحمايتها لاسيما المادة 40 من التعديل الدستوري الأخير الذي نصت صراحة على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص ويضمن القانون إستفادة الضحايا من هياكل الإستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية . كما سُن مؤخرا مشروع قانون الوقاية من جرائم الإختطاف ومكافحتها كامتداد للترسانة الكفيلة بحماية المواطن من هذه الجرائم البشعة. وفيما يتعلق بتوصيات الندوة ابرزت الوزيرة انه سيتم بلورة برامج ودورات تدريبية للإرشاد الأسري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وعلماء الإجتماع والمجتمع المدني المختص خاصة للمقبلين على الزواج لتوعيتهم حول كيفية مواجهة الخلافات العائلية وحلها بالحوار والتراضي وتفادي السلوكات والممارسات العنيفة التي من شأنها تحطيم العائلة وتجسيد شراكة فعالة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان من خلال تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية ذات البعد الدولي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات التكنولوجية على المرأة من خلال مختلف وسائل الإعلام والإتصال لاسيما باستخدام مواقع التواصل الإجتماعي. وأضاقت المتحدثة أنه سيتم تكوين مكونين من بين المكلفين بالتكفل بانشغالات النساء ضحايا العنف حول تعزيز سبل وصول المرأة إلى تكنولوجيات الإعلام والإتصال بصفة آمنة وبموضوعية للحد من العنف الإلكتروني مع استخدام هذه التكنولوجيا للتعبيرعن انشغالاتها عبر المنصات الرسمية المفتوحة لهذا الغرض وكذا للتثقيف والترويج لمنتوجاتها وغيرها وترقية سبل التكفل النفسي والاجتماعي بمرتكبي أفعال عنف ضد النساء كونها ظاهرة عالمية.
