صينيون ضمن عصابة إجرامية خطيرة بالبليدة

أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس النّظر في‮ قضية عناصر شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية التي‮ تنشط على مستوى إقليم كلّ‮ من ولايتي‮ عين الدفلى والبليدة،‮ والمتكوّنة من ثلاثة عشر متّهما،‮ بعد أن أنكر كلّ‮ واحد منهم التّهم المنسوبة إليه لدى مثولهم أمام‮ هيئة محكمة الجنايات‮.‬
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية مفادها وجود شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية تنشط في‮ ولايتي‮ البليدة وعين الدفلى،‮ وتبيهن من خلال التحرّيات أن المسمّى‮ »‬ك.ج‮« كان على اتّصال مباشر ومستمرّ‮ بالإرهابي‮ المدعو‮ »‬ف.ب‮« النّشط ضمن الجماعات المسلّحة بعين الدفلى،‮ عن طريق الهاتف النقّال‮. وكان هذا الأخير‮ يكلّف المتّهم‮ »‬ك.ج‮« بمهام الإعداد لعمليات الاختطاف التي‮ تستهدف‮ الأثرياء في‮ المنطقة وطلب الفدية منهم،‮ كما كلّفه بمهمة البحث عن طبيبة من أجل تقديم الإسعافات الأوّلية للعناصر الإرهابية التي‮ تتعرّض للإصابات المختلفة،‮ وطلب منه أيضا البحث عن سيّارة لكي‮ يستعملها في‮ اختطاف أحد الأثرياء‮. وقد خصّص له الإرهابي‮ »‬ق‮« راتبا شهريا قدره‮ 30‮ ألف دج والتقاه خلال شهر جانفي‮ من سنة‮ 2009‮‮ في‮ منطقة‮ »‬سي‮ بن مصابيح‮« ببلدية جندل وكان رفقة‮ 6‮‮ إرهابيين آخرين،‮ أين منحه مبلغ‮ 40‮ ألف دج،‮ ووعده في‮ نفس الوقت بمنحه مبالغ‮ مالية معتبرة بعد نجاح عمليات
الاختطاف والحصول على الفدية‮.
وتبيّن أيضا من خلال عمليات التحرّي‮ المدقّقة أن الأخوين‮ »‬أ‮. ن‮« و»أ‮. ب‮« ينشطان ضمن جماعات الدّعم والإسناد،‮ حيث التقيا بالإرهابي‮ المذكور ومنحهما خمسة أقراص مضغوطة تتضمّن مشاهد قتالية للجماعات المسلّحة بالجزائر،‮ عارضا عليه فكرة الالتحاق بمعاقل الإرهاب،‮ وأسند للمسمّى‮ »‬أ.م‮« مهمّة مراقبة حواجز الأمن الوطني‮ واستفسره عن الرّعايا الصينيين الموجودين في‮ قاعدة المياه في‮ خميس مليانة وعين السلطان،‮ وذلك من أجل التحضير لهجوم إرهابي‮ يستهدف القاعدة،‮ لتتمكّن عناصر الأمن بعدها من تحديد هوية متّهمين آخرين‮ يدعى أحدهما‮ »‬ب.ط‮« وابن‮ عمّه واللذين‮ يعملان كحارسين ليليين في‮ إحدى المزارع،‮ وكانا على اتّصال دائم بالإرهابي‮ »‬ق«ر الذي‮ طلب منهما دعم الجماعات الإرهابية من خلال مساعدة جماعته في‮ اختطاف أحد الفلاحين ووعد بمنحهما مبلغ‮ 60‮‮ مليون سنتيم بعد حصوله على الفدية‮.‬
وأكّدت عملية التحقيق أن مزارعين قدّما له مبالغ‮ مالية،‮ حيث دفع الأوّل مبلغا ماليا قدره‮ 300‮ مليون سنتيم والآخر مبلغا قدره‮ 150‮‮ مليون سنيتم‮. وأمام إنكار المتّهمين لما نُسب إليهم من تهم،‮ أجّلت هيئة المحكمة النّطق بالحكم والنّظر في‮ القضية‮.‬