تبون يُمضي على إصدار تعديل الدستور

إلى جانب قانون المالية للعام الجديد
تبون يُمضي على إصدار تعديل الدستور
*
س. عبد الجليل*
أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للتعديل الدستوري المصادق عليه بموجب الاستفتاء الشعبي يوم 01 نوفمبر 2020 كما وقّع الرئيس تبون في اليوم نفسه على قانون المالية 2021.
وتضمن التعديل الدستوري الذي وقع رئيس الجمهورية بشأنه المرسوم الرئاسي عدة محاور ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الشعب الجزائري.
وشمل التعديل محاور أساسية تمثلت في الحقوق الاساسية والحريات العامة تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها المحكمة الدستورية الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن بين ما تضمنه الدستور المعدل فيما يخص محور الحقوق الاساسية والحريات العامة إلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والنص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور .
وفي مجال تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها يكرس الدستور الجديد مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وتعزيز مركز رئيس الحكومة وإقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
كما اقترح تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها مع إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
وفي مجال السلطة القضائية تم تعزيز مبدأ الاستقلالية لاسيما عن طريق دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلتها لاسيما طريقة تعيين أعضائها وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
وفي هذا السياق أكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة أن دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ وإصداره في الجريدة الرسمية سيسمح بانطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر في جملة من القوانين على غرار القانون العضوي للانتخابات.
وقال سويرة في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس الجمعة بأن دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ سيؤطر الحياة السياسية عن طريق إعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات بالإضافة إلى التصويت بالقائمة المغلقة خصوصا بعد ما تمخضت عنه التجربة السابقة من دخول المال الفاسد في هذه العملية وهو ما يستوجب الاعتماد على ما يسمى بالقائمة النسبية المفتوحة.
وأوضح المتحدث أن أخلقة العمل السياسي بالنظر إلى قانون الأحزاب سيعطي دفعا قويا للشباب لولوج الحياة السياسية بكل ثقة وأريحية.
كما سيتم الشروع في ورشات كبرى يضيف الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة تتعلق بقطاع الإعلام وتجسيد حرية الصحافة وإعادة النظر في قانون الجمعيات.
للتذكير فإن الدستور الجديد كان محل استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر 2020.
الرئيس تبون يوقّع قانون المالية 2021
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول أمس الخميس على قانون المالية 2021.
وأورد بيان لرئاسة الجمهورية أنّ مراسيم التوقيع حضرها كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الوزير الأول عبد العزيز جراد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج إضافة إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.
وصدر قانون المالية لسنة 2021 في الجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بعد ما تم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية.
ويتضمن قانون المالية ل2021 تدابير جمركية جديدة تهدف إلى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
وبموجب القانون ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع اس كا دي و سي كا دي معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
وقد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم شركة ناشئة من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.
كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم حاضنة فستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها.
كما سيتم إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في إطار انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.
وجاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح يناير2021.