الحكومة تُفْرد حصة الأسد بميزانية 2021 لوزارة الدفاع

استفادت من 1230 مليار دينار تليها نفقات التربية ب771 مليار و555 مليار ل"الداخلية"
رئيس الجمهورية يُوقع على قانون المالية 2021
تدابير جمركية جديدة لوضع حد للاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية
تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020
نالت قطاعات الدفاع والتربية والداخلية والصحة، حصة الأسد من نفقات الدولة في شقّ التسيير للعام 2021، وفقا لما جاء في قانون المالية الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 83).
واستفادت وزارة الدفاع الوطني من الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2021، 1230 مليار دينار، وفي المركز الثاني وزارة التربية الوطنية بأكثر من 771 مليار دينار. وثالثا، وزارة الداخلية بأكثر من 555 مليار دينار، تليها في المركز الرابع وزارة الصحة بأكثر من 410 مليار دينار.
للإشارة، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قانون المالية الجديد لسنة 2021 ، وهو القانون الذي جاء بتدابير جمركية جديدة تهدف إلى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
بموجب القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
وقد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين منها اعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم، كما سيتم اعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة، أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة"، فستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها، وجاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح يناير 2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات "المولدة للعملة الصعبة" من طرف الأشخاص الطبيعيين من اعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي اضافة الى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي وترقية تصديرها، وفيما يتعلق بالتأمينات، يقترح النص الغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والآليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين، والذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020.
وفي مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70، المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.