هذه أهم أهداف منظمة اليونيسيف

منها حماية المجتمعات من العنف والإيذاء
هذه أهم أهداف منظمة اليونيسيف
يستخدم مصطلح العنف القائم على نوع الجنس لوصف الأعمال الضارة التي ترتكب ضد شخص بناء على الاختلافات التي تحدد اجتماعياً بين الذكور والإناث. وفي حين أن أشمل تفسير لظاهرة العنف القائم على نوع الجنس يفهم أحياناً على أنه يشمل أنواعاً محددة من العنف ضد الرجال والفتيان فإن المصطلح كان يستخدم تاريخياً ولا يزال يستخدم أساساً كوسيلة لتسليط الضوء على تعرض النساء والفتيات لمختلف أشكال العنف في مواقف يتعرضن فيها للتمييز لأنهن إناث. وتشمل أمثلة العنف القائم على نوع الجنس الذي يؤثر على النساء والفتيات على مدى دورة الحياة ولكنه لا تقتصر على: الإجهاض الانتقائي بحسب جنس الجنين وتباين فرص الحصول على الغذاء والخدمات والاستغلال والاعتداء الجنسي وزواج الأطفال وختان الإناث والتحرش الجنسي وإساءة استخدام المهر العروس وجرائم الشرف والعنف المنزلي أو العنف الذي يمارسه الشريك والحرمان من الميراث أو الملكية وإساءة معاملة المسنين.
وأحد الجوانب الأساسية للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات هو أن العنف يستخدم في الثقافات في جميع أنحاء العالم باعتباره وسيلة لإبقاء واستمرار مركز الإناث كتابعات للذكور. وبعبارة أخرى فإن أعمال العنف ضد النساء والفتيات تعد تعبيراً عن هيمنة الذكور وكذلك وسيلة لفرضها وليس فقط على امرأة أو فتاة بعينها ولكن على الإناث كجماعة بشرية كاملة. ويعتبر العنف متأصلاً في عدم توازن القوى وعدم المساواة الهيكلية بين الرجل والمرأة.
إن تفسير التمييز بين الجنسين باعتباره عنصراً رئيسياً في ارتكاب جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يعزز التزامات الدول للعمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات كجزء من مسؤولياتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية.
وفي هذه السياقات تقع على المجتمع الإنساني مسؤولية ضمان سلامة ورفاه وحقوق أولئك المعرضين لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس بغض النظر عن توافر بيانات حول الحجم الحقيقي للمشكلة. ومن المرجح أن تمثل أية بيانات متاحة حول العنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك تقارير الشرطة والمصادر القانونية والصحية أو غيرها من المصادر نسبة ضئيلة جداً فقط من العدد الفعلي لحوادث العنف القائم على نوع الجنس. لذا ينبغي افتراض أن العنف القائم على نوع الجنس سيكون قضية في جميع حالات الطوارئ وأنه يتطلب أن تقوم جميع الجهات الفاعلة الإنسانية (مثل العاملين في مجالات وعبر قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والخدمات اللوجيستية والتعليم والحماية وغيرها) باتخاذ خطوات للتصدي له.
وفي حالات الطوارئ تضعف وتتعطل نظم حماية الطفل - بما في ذلك القوانين والسياسات واللوائح والخدمات عبر كافة القطاعات الاجتماعية وخاصة الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن. ويؤدي النزوح وانفصال الأسر والمجتمعات المحلية إلى تعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف والإيذاء بشكل متزايد. ويمكن أن يستخدم العنف الجنسي كوسيلة للحرب ولترويع السكان المدنيين وإرهابهم.
وتماشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة بين الوكالات بشأن العنف القائم على نوع الجنس في الحالات الإنسانية تلتزم اليونيسيف في التعامل مع الناجين بمبادئ السلامة والسرية والاحترام وعدم التمييز والتي تهدف إلى تقليل الضرر وتحقيق أقصى قدر من تدخلات الوقاية والاستجابة الفعالة. ويقر نهج اليونيسيف للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس بأن مكافحة العنف القائم على نوع الجنس يتطلب استراتيجية شاملة تعطي الأولوية للحصول على الخدمات وفي نفس الوقت تعزز توفير بيئة واقية من خلال التنسيق لجهود الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس والاستجابة له بين جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وتقوم اليونيسيف وشركاؤها بدعم الإصلاحات السياسية وتنفيذ آليات تعزيز بيئة واقية للنساء والفتيات والرجال والفتيان. وتشجع اليونيسيف بناء قدرات العاملين بمجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والقانون والأمن على التعرف على العنف القائم على نوع الجنس ورصده مع توفير خدمات سريعة للناجين توفر لهم الاحترام. وأخيراً تدعم اليونيسيف المناقشات المجتمعية التي تتناول العادات التمييزية بهدف تغيير السلوكيات الضارة ووضع حد للعنف القائم على نوع الجنس.