حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء

ويواجه هؤلاء الأطفال مخاطر التعرض للإتجار بهم، وقد يكونون من ذوي الإعاقة، وفي مشكلات قانونية، ويعانون للعنف المنزلي. ومن الضروري فهم الأسباب الكامنة ومعالجة العلاقات المترابطة. وتسعى نظم حماية الطفل إلى التصدي لكافة عوامل الخطر في حياة جميع الأطفال وأسرهم. وإلى جانب الشركاء، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتقوم اليونيسف بتعزيز جميع مكونات نظم حماية الطفل – الموارد البشرية والشؤون المالية والقوانين والمعايير والحوكمة والرصد والخدمات. وبحسب السياقات القطرية، فإن نظم حماية الطفل ترتبط مع قطاعات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن.وتقوم اليونيسف وشركاؤها بدعم تخطيط وتقييم نظم حماية الطفل. ويساعد هذا العمل على بناء توافق في الآراء بين الحكومة والمجتمع المدني حول أهداف مثل هذه النظم ومكوناتها ونقاط قوتها وضعفها والأولويات التي يجب العمل على أساسها. ويترجم هذا فيما بعد إلى تحسن في القوانين والسياسات والأنظمة والمعايير والخدمات الرامية لحماية جميع الأطفال. كما يؤدي أيضاً إلى تعزيز هذه الأنظمة بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق نتائج من أجل الأطفال.وخلال العقد الماضي، دعمت اليونيسف أيضاً الفهم المستنير للعادات الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف والاستغلال والإيذاء، وقامت بالترويج لإحداث تغييرات في عدد من البلدان. ولتعزيز العادات الإيجابية من أجل وضع حد للممارسات الضارة، تشارك اليونيسف في أنشطة تأييد حقوق الطفل ورفع مستوى الوعي، وتدعم المناقشات وبرامج التعليم واستراتيجيات التواصل من أجل التنمية على المستويات المحلية والوطنية، في القرى وبين الجماعات المهنية والدينية وداخل مجتمعات المهاجرين. وعندما تقترن بالتشريعات والسياسات واللوائح والخدمات الفعالة، فإن هذه العملية التي تركز على القيم المجتمعية وحقوق الإنسان تؤدي إلى إحداث تغيرات إيجابي ودائم، مثل التخلي عن ختان الاناث وخفض عدد حالات زواج الأطفال والعنف المنزلي.إن تغيير العادات الاجتماعية المرتبطة بأشكال العنف والاستغلال والإيذاء والتي يتم التغاضي عنها اجتماعياً يتطلب الكثير من الوقت والموارد. إلا أن هذا العمل حيوي لإدخال تحسينات مستدامة على حياة الأطفال.وهذا التركيز على الوقاية والاستجابة للعنف والاستغلال والإيذاء يؤثر على دورة حياة الطفل. ويعتبر ضرورياَ لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولضمان أن الأطفال ينشأون في بيئة آمنة وداعمة. ولا ينطبق هذا العمل على سياقات التنمية فقط ولكن أيضاً على السياقات الإنسانية، ويتوافق مع توصيات دراسة الأمين العامة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (2006)، وتقرير الأمم المتحدة حول أثر النزاع المسلح على الأطفال (1996) ودراسة ماشيل – مراجعة استراتيجية عشرية حول الأطفال والصراعات في عالم متغير (2006).
وعلى الرغم من الدمار الذي تحدثه، فإن حالات الطوارئ توفّر لليونيسف فرصاً للعمل مع الحكومات والمجتمع المدني من أجل تحديث وتعزيز القوانين والسياسات والأنظمة والخدمات والممارسات التي تحمي الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء، وفي نفس الوقت التصدي للعادات الاجتماعية السلبية الكامنة وراء بعض أشكال العنف.وتلتزم اليونيسف بحماية الأطفال من الآثار العاجلة والطويلة الأمد للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، والتي تعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من العنف والإيذاء والاستغلال. وفي هذه السياقات، تقوم اليونيسف بدعم مقدمي الرعاية للأطفال وتوفير أماكن آمنة للأطفال للعب والتعلم وتلقي الدعم لضمان رفاههم النفسي والعقلي، كما تقوم بتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم والقائمين على رعايتهم ولم شملهم مع أسرهم ورعايتهم، كما أنها تدعم تقديم مساعدات شاملة للأطفال والبالغين من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛ وتعمل بنشاط من أجل إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع وتشجع الإدارة المتكاملة لحالات الأطفال المعرضين للمخاطر؛ وتساعد في تنسيق عمل الجهات الإنسانية الفاعلة في مجال حماية الطفل والعنف القائم على نوع الجنس والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال؛ وتقوم برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل والإبلاغ عنها والاستجابة لها، وتعمل بنشاط لوضع التدابير التي من شأنها الحد من المخاطر ومنع إيذاء الأطفال.وحيث أن البرمجة يجب أن تستند إلى بيانات وأدلة قوية لإثبات نتائج، فإن اليونيسف أيضاً تدعم البحوث وجمع البيانات وتحليلها من أجل توسيع قاعدة الأدلة بشأن حماية الطفل. على سبيل المثال، أكملت اليونيسف مؤخراً دراسة عن الممارسات التأديبية للطفل في المنزل. وتم استخدام البيانات والأدلة لعمل تدخلات تختص بالبرامج والسياسات وللرصد والتقييم لضمان أن التدخلات تحقق أهدافها وتحدث تأثيراً إيجابياً على حياة الأطفال.