جرّاد يحث الجمارك على التصدي للفساد

أكد ضرورة مكافحة البيروقراطية لجذب الاستثمارات
جرّاد يحث الجمارك على التصدي للفساد
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الثلاثاء سلك الجمارك إلى المساهمة ب شكل أكبر في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقال السيد جراد خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للجمارك بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور وزراء وإطارات سامية أنه يتعين على الجمارك الجزائرية ان تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد .
كما دعا هذا السلك الحساس إلى العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل وإلى مرافقة الإنعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التأطير وتثمين الموارد البشرية وعصرنة أساليب التسيير .
واعتبر أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني لاسيما في ظل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمس كافة بلدان العالم يقتضي تجند كل المؤسسات وبالأخص جهاز الجمارك لما له من دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي وترقية التجارة الخارجية بما يمكن من تنويع الاقتصاد وجلب موارد مالية جديدة .
ومن اجل بلوغ هذه الأهداف ينبغي أن يصبح التكوين يتابع الوزير الأول محورا أساسيا في مسار عصرنة الجمارك من خلال تعزيز المبادلات والتعاون على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف قصد الارتقاء بهذه المؤسسة إلى إدارة تتسم ب أكثر قدر من الشفافية والحداثة والأداء .
كما أن إدارة الجمارك مدعوة حسب السيد جراد إلى مواصلة جهود ترسيخ أخلاقيات وأدبيات مثالية لدى السلك عبر تكريس مبادىء حسن الحوكمة والامتثال الصارم للقيم العالمية في هذا المجال والتي ينص عليها تصريح أروشا للمنظمة العالمية للجمارك.
هذه القيم العالمية التي انضمت إليها إدارة الجمارك يجب أن توجه سلوك جميع أعضاء هذا السلك وأن تشكل القاسم المشترك لأسرة الجمارك يؤكد الوزير الأول الذي حث عمال هذه الإدارة على بذل المزيد من الجهود والتضحيات من أجل ترقية هذا الجهاز الحساس والوصول به إلى ارقي مراتب التعبئة والفعالية .
وذكر في هذا السياق بأن استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكومة ينطلق بالعمل الدائم بصدق وبكل شفافية واحترام القانون ومبادئ الوطن وذاكرة الشهداء .
كما شدّد جراد على أن إصلاح إدارة الجمارك الذي يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة لا بد ان يمر بتكييف النصوص المسيرة لهذا النشاط ورقمنة وظائفه وتبسيط إجراءاته و مكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية البلاد في مجال الاستثمار .
وذكر بأن الجمارك الجزائرية توجد في طليعة مهمة حماية الاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد من خلال السهر على فرض احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة البضائع العابرة للحدود ومكافحة الاتجار غير الشرعي والتهريب وتبييض الاموال والجريمة المنظمة العابرة للأوطان من أجل حماية الاقتصاد الوطني وأمن المواطنين.
كما تعمل الجمارك يضيف الوزير الأول على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين وتشجيع الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصيل فعال للحقوق والرسوم إلى جانب كونها مؤسسة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الإستراتيجية عبر جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضبطها وتحليلها.
على هذا الأساس فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني ووضع نموذج اقتصدي جديد من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري والقيام عن كثب بمرافقة تجسيد سياسة تجارية متماسكة متحكم فيها إزاء شركائنا بما يخدم مصالح بلادنا الإستراتيجية ويسهل الصادرات واقتحام الأسواق الخارجية .
وخلال زيارته لمعرض مخصص لنشاطات الجمارك الجزائرية نظم بهذه المناسبة أكد الوزير الأول أن احصائيات التجارة الخارجية لا بد أن تكون في متناول الجميع مؤكدا أن الاحصائيات التي تقدمها الجمارك الجزائرية دقيقة وتعطي صورة واضحة حول وضعية التجارة الخارجية للبلاد .
وأضاف بأن هذه الأرقام تلعب دورا كبيرا في الشفافية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين .
كما أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد ضرورة تكثيف الجهود الجمركية في مجال محاربة ظاهرة تهريب الاثار والمخطوطات.
ودعا إلى مضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الذي لا يزال يعاني من نهب مستمر من طرف شبكات دولية .
وأمر في هذا الاطار بتعزيز الفرق الجمركية المتخصصة في هذا المجال والاستعانة بالمتخصصين والاستفادة من الخبرات الدولية ودعم التكوين من أجل القضاء النهائي على هذه الظاهرة .
وركز أيضا على أن رقمنة الإدارة الجمركية ستسمح لها بالوصول إلى المستوى العالمي وتسهيل عملها مؤكدا أن الرقابة الجمركية لابد أن تتم بوسائل عصرية.
كما أكد جراد الذي زار المعرض مرفوقا بوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي على ضرورة محاربة فعالة لظاهرة التهريب وللآفات التي تضر بالاقتصاد الوطني .