جراد يدعو سلك الجمارك إلى المشاركة ب"شكل أكبر" في جهود مكافحة الفساد

اعتبر أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني يقتضي تجند كل المؤسسات

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، سلك الجمارك الى المساهمة ب"شكل أكبر" في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد. قال جراد، خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور وزراء و إطارات سامية، أنه "يتعين على الجمارك الجزائرية ان تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد".كما دعا هذا السلك الحساس إلى "العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة و مناصب الشغل" و إلى "مرافقة الإنعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التأطير و تثمين الموارد البشرية و عصرنة أساليب التسيير".و اعتبر أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمس كافة بلدان العالم، يقتضي "تجند كل المؤسسات و بالأخص جهاز الجمارك لما له من دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني و فتح آفاق جديدة لتسهيل الاستثمار المحلي و الأجنبي و ترقية التجارة الخارجية بما يمكن من تنويع الاقتصاد و جلب موارد مالية جديدة".و من اجل بلوغ هذه الأهداف، ينبغي أن يصبح التكوين، يتابع الوزير الأول، "محورا أساسيا" في مسار عصرنة الجمارك، من خلال تعزيز المبادلات و التعاون على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف قصد الارتقاء بهذه المؤسسة إلى إدارة تتسم ب«أكثر قدر من الشفافية و الحداثة و الأداء".كما أن إدارة الجمارك مدعوة، حسب جراد، إلى مواصلة جهود ترسيخ أخلاقيات و أدبيات "مثالية" لدى السلك عبر تكريس مبادىء حسن الحوكمة و الامتثال الصارم للقيم العالمية في هذا المجال و التي ينص عليها "تصريح أروشا" للمنظمة العالمية للجمارك.هذه القيم العالمية التي انضمت إليها إدارة الجمارك يجب أن توجه سلوك "جميع أعضاء" هذا السلك و أن تشكل "القاسم المشترك لأسرة الجمارك"، يؤكد الوزير الأول الذي حث عمال هذه الادارة على "بذل المزيد من الجهود و التضحيات من أجل ترقية هذا الجهاز الحساس و الوصول به إلى ارقي مراتب التعبئة و الفعالية ". و ذكر في هذا السياق بأن "استرجاع الثقة بين الحاكم و المحكومة ينطلق بالعمل الدائم بصدق و بكل شفافية و احترام القانون و مبادئ الوطن و ذاكرة الشهداء".
ضرورة مكافحة "الثقل البيروقراطي" لرفع جاذبية البلاد للاستثمارات
وفي الكلمة التي ألقاها خلال اشرافه على احياء اليوم العالمي للجمارك أكد جراد على أن اصلاح ادارة الجمارك، الذي يشكل "محورا أساسيا" في برنامج رئيس الجمهورية و في مخطط عمل الحكومة، لا بد ان يمر بتكييف النصوص المسيرة لهذا النشاط و رقمنة وظائفه و تبسيط إجراءاته و "مكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية البلاد في مجال الاستثمار".
و ذكر بأن الجمارك الجزائرية توجد في طليعة مهمة حماية الاقتصاد الوطني و المصالح الاقتصادية للبلاد من خلال السهر على فرض احترام التشريع و التنظيم المتعلقين بحركة البضائع العابرة للحدود و مكافحة الاتجار غير الشرعي و التهريب و تبييض الاموال و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من أجل حماية الاقتصاد الوطني و أمن المواطنين.كما تعمل الجمارك، يضيف الوزير الأول، على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين و تشجيع الاستثمار و إنتاج السلع و الخدمات و المساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصيل فعال للحقوق و الرسوم الى جانب كونها مؤسسة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الإستراتيجية عبر جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية و ضبطها و تحليلها.
و على هذا الأساس، فان هذه المؤسسة مدعوة الى "مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني و وضع نموذج اقتصدي جديد من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني و المساهمة في تحسين مناخ الأعمال و تطهير المجال الاقتصادي و التجاري و القيام عن كثب بمرافقة تجسيد سياسة تجارية متماسكة متحكم فيها ازاء شركائنا بما يخدم مصالح بلادنا الإستراتيجية ويسهل الصادرات و اقتحام الأسواق الخارجية".وخلال زيارته لمعرض مخصص لنشاطات الجمارك الجزائرية، نظم بهذه المناسبة، أكد الوزير الأول،أن احصائيات التجارة الخارجية لا بد أن تكون "في متناول الجميع" مؤكدا أن الاحصائيات التي تقدمها الجمارك الجزائرية "دقيقة و تعطي صورة واضحة حول وضعية التجارة الخارجية للبلاد". و أضاف بأن هذه الأرقام "تلعب دورا كبيرا في الشفافية و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين".كما أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، ضرورة تكثيف الجهود الجمركية في مجال محاربة ظاهرة تهريب الاثار و المخطوطات.
و دعا الى "مضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الذي لا يزال يعاني من نهب مستمر من طرف شبكات دولية". وأمر في هذا الاطار بتعزيز الفرق الجمركية المتخصصة في هذا المجال و الاستعانة بالمتخصصين و الاستفادة من الخبرات الدولية و دعم التكوين من أجل "القضاء النهائي على هذه الظاهرة". وركز أيضا على أن رقمنة الإدارة الجمركية ستسمح لها بالوصول الى المستوى العالمي و تسهيل عملها مؤكدا أن الرقابة الجمركية لابد أن تتم بوسائل عصرية.كما أكد جراد، الذي زار المعرض مرفوقا بوزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان و المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، على ضرورة "محاربة فعالة لظاهرة التهريب و للآفات التي تضر بالاقتصاد الوطني". يذكر أن إحياء اليوم العالمي للجمارك بالجزائر يتم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.