قفزة كبيرة لقطاع الفلاحة في الجزائر

بالموازاة مع أزمة صحية غير مسبوقة
قفزة كبيرة لقطاع الفلاحة في الجزائر
أبان القطاع الفلاحي في الجزائر وعلى نقيض غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بشدة من تداعيات الأزمة الصحية (كوفيد-19) التي ميزت سنة 2020 عن قدرات كبيرة على الصمود بل والأكثر انه حقق قفزة كبيرة في الإنتاج وسجل فائضا للتصدير.
ي. تيشات
تجاوزت قيمة الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام للجزائر 25 مليار دولار في عز الأزمة الصحية التي ميزت العام 2020 مقابل 23 مليار دولارا خلال الموسم الفلاحي السابق وذلك وفقا لتقديرات المصالح المختصة التي أفادت أن وبفضل مواردها البشرية والطبيعية والمادية (المكننة) فرضت الفلاحة نفسها كقطاع استراتيجي قادر على ضمان الأمن الغذائي للبلاد حتى في أصعب الظروف حيث أظهر الفلاحون ومربو الماشية والدواجن تضامنًا مع سكان المناطق المتضررة من الحجر الصحي وكذا المناطق النائية مبرزين الجانب الاجتماعي والإنساني لهذا القطاع الاقتصادي.
بالإضافة إلى أزمة كوفيد-19 تمكنت الزراعة أيضًا من التغلب على ظاهرة شح الأمطار التي ميزت هذا العام وذلك بفضل توسيع المساحات المسقية عن طريق الري التكميلي وهي التقنية التي ساهمت في تطوير إنتاجها الفلاحي لاسيما في شعبة الحبوب حيث بلغ محصول القمح الصلب في بعض مناطق المنتجة 60 قنطارا في الهكتار ويتوقع إنتاج 71 مليون قنطار من القمح في المستقبل القريب بفضل توسيع المساحات المسقية.
ومع الوضع الاقتصادي العالمي الذي يتسم بانهيار أسعار النفط تراهن السلطات العمومية أكثر من أي وقت مضى على هذا القطاع الأساسي الذي من شأنه أن يسمح لها بتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في ميزان التجارة الخارجية من خلال الرفع من صادرات المنتجات الفلاحية حيث تركز الاستراتيجية الزراعية بشكل أساسي على تطوير الشعب الاستراتيجية بما في ذلك القمح اللين والذرة ومحاصيل أخرى مثل السكر والبذور الزيتية حيث لا تزال تشكل هذه المواد الجزء الأكبر من الواردات.
خفض فاتورة استيراد المنتجات الغذائية
ومن المؤكد أن تطوير هذه المنتجات الرئيسية سيسمح بخفض فاتورة استيراد المنتجات الغذائية بشكل كبير والتي غالبًا ما تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا وعليه ولتحقيق هذا الهدف تعتزم الدولة تشجيع الاستثمار في هذه المجالات الرئيسية وتوسيع نطاق زراعة هذه المحاصيل لا سيما في المناطق النائية من خلال جملة من التدابير الجبائية المحفزة والمرافقة المستمرة للفلاحين في مختلف الشعب أبرزها الإعلان عن مشروع انشاء بنك جديد مخصص حصريا لتمويل الفلاحين والمربين كما تم إنشاء مكتب تنمية الزراعة الصحراوية للمحاصيل الاستراتيجية والصناعية -الزراعية في عام 2020 لدعم المستثمرين الراغبين في النشاط في الجنوب الكبير.

الزراعة الذكية المقاومة لتغير المناخ
بالإضافة إلى ذلك تتجه الجزائر أكثر فأكثر نحو الزراعة الذكية المقاومة لتغير المناخ وهي زراعة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الإيكولوجي مع الحفاظ على توازن النظم البيئية للمناطق المختلفة وهو التوجه الجديد الذي يشرك معاهد البحوث الزراعية والأكاديميين سيسمح أيضا بتطوير قطاع إنتاج البذور من أجل الحصول على أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية تتكيف مع نقص الموارد المائية التي تشكل أحد العوائق الرئيسية القطاع.
وتميزت سنة 2020 أيضا بتعزيز الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمياه ومكافحة التبذير من خلال التسيير المحكم لفائض الإنتاج لاسيما من خلال عزم القطاع على تطوير السلسلة اللوجستية بالإضافة إلى خارطة طريق لتنظيم الإنتاج حسب خصوصيات كل المنطقة مع إنشاء وحدات للصناعات الغذائية التحويلية كما تميز عام 2020 بغرس أكثر من 11.5 مليون شجرة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير.