الجلسات الوطية للفلاحة: ضرورة دعم القطاع الفلاحي بمختلف شعبه وتعزيز أدائه خدمة للاقتصاد الوطني

توجت أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي عقدت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بتوصيات تمخضت عن تسعة ورشات تم فتحها منذ 11 مارس الفارط و تواصلت إلى غاية 22 ابريل الجاري ي حيث حثت في مجملها على ضرورة دعم القطاع الفلاحي بمختلف شعبه الانتاجية وتعزيز أداءه أكثر في إطار مسعى الدولة لتنويع الاقتصاد .
فيما يخص الورشة الاولى التي تطرقت إلى العقار الفلاحي فقد أفضت إلى رفع عدة توصيات منها العمل على الحفاظ على الأراضي الفلاحية وحمايتها و تثمين الأراضي الصالحة للزراعة، و كذا متابعة استرجاع الاراضي غير المستغلة.
أما الورشة الثانية، و التي اهتمت بالمورد المائي الموجه للقطاع الفلاحي والسقي الذي يمثل عنصر أساسي وعامل رئيسي في حلقة الانتاج، فقد خلصت إلى توصيات عدة منها ضرورة العمل على توسيع المساحة المسقية عن طريق حشد أكبر للمياه التقليدية و غير التقليدية الموجهة للسقي مع العمل على تعزيز اقتصاد المياه من خلال التحفيز والتوعية، بضرورة استعمال معدات الري المقتصدة للمياه الخاصة فيما ييتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالإرشاد الفلاحي، فقد أوصت الورشة بالعمل على تعزيز وعصرنة النظام الوطني للارشاد الفلاحي، وإعادة تكييفه من خلال إنشاء قواعد ارشادية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى السعي لإرساء أداة اعلامية موجهة للعالم الفلاحي و الريفي .
بدورها خلصت الورشة التاسعة، إلى رفع العديد من التوصيات و ذكرت ضرورة تثمين مجهود المتعاملين في القطاع في سعيهم لتشكيل المجالس المهنية و ما بين المهني وحرصهم على تحسين اطر العمل و التنشيط و إرساء علاقات فعالة مع الغرف الفلاحية، مع ضرورة وضع آليات لمتابعة و تقييم النشاطات التنموية من طرف الغرف الفلاحية لتسهيل و متابعة حاملي المشاريع.