قضايا الفساد تعود للواجهة

وزراء وولاة سابقون يواجهون اتهامات ثقيلة*
قضايا الفساد تعود للواجهة*
* أويحيى وغول مهدّدان بالسجن 12 سنة*
س. إبراهيم*
عادت قضايا الفساد إلى الواجهة بقوة في الأيام الأخيرة وهي قضايا يواجه فيها وزراء وولاة سابقون اتهامات ثقيلة وتتهددهم عقوبات ثقيلة وبهذا الصدد أيدت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة أمس الاثنين الالتماسات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة المتابع فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي والوزيرين الأسبقين عمار غول وعبد الغني زعلان و3 ولاة.
التمس النائب العام 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزير الأشغال العمومية الاسبق عمار غول و10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق وزير الأشغال العمومية الاسبق عبد الغاني زعلان المتابعين بتهم استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للمستثمر محمد بن فسيح.
والتمس النائب العام أيضا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد الوالي السابق لسكيكدة محمد بودربالي المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال المذكور انفا.
كما التمس 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل من الوالي الأسبق لسكيكدة فوزي بن حسين وكذا رجل الأعمال محمد بن فسيح إلى جانب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق درفوف حجري والي سابق لسكيكدة.
والتمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد كل من مديري أملاك الدولة بسكيكدة دهيمي شريف وعمارة رشيد وخلفاوي نصر الدين وسيف الدين بن فسيح (نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح) وحيمور محمد مدير عام سابق للأملاك الوطنية بوزارة المالية فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ومليون دج غرامة في حق مرابط العيدي مدير سابق لميناء سكيكدة وحبة فيصل مدير سابق للصناعة بسكيكدة وكمال عليوان اطار سابق.
وكانت رئيسة الجلسة قد استكملت قبل اصدار الالتماسات استجواب كافة المتهمين بمسائلة المتهم الرئيسي بن فيسح ونجله سيف الدين اللذين أنكرا كافة التهم الموجهة اليهما مرجعين عدم إطلاق المشاريع الاستثمارية إلى العراقيل البيروقراطية التي واجهوها بولاية سكيكدة.
الوالي السابق عياضي مهدّد بالحبس 8 سنوات
التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين عقوبات تتراوح ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا في قضية الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وقد التمس النائب العام في حق الوالي السابق عياضي عقوبة السجن النافد ل8 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دج فيما تراوحت التماسات النيابة ضد باقي المتهمين عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 و6 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار.
وشملت طلبات النائب العام الامر بمصادرة كافة الاموال المحجوزة خلال مجريات هذه القضية مع منع المتهم عياضي من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
يذكر ان الوالي عياضي أنهيت مهامه من على رأس ولاية البليدة في أوت 2018 وتوبع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
وقد انطلقت أمس الاثنين محاكمة مصطفى عياضي المتابع بتهم استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة لمستثمرين لاسيما بولاية تيبازة حيث تم الاستماع في الفترة الصباحية إلى المتهمين الرئيسيين في القضية.
وخلال رده على أجوبة قاضي الجلسة أنكر الوالي السابق التهم الموجهة إليه بخصوص منح تسهيلات مخالفة للقانون لمالكي مجمع عطية إلكترونيك لإنجاز مصنع الثلاجات بمنطقة الحمدانية بشرشال (تيبازة) مؤكدا أن لجنة كالبيراف وافقت على المشروع ولم تسجل أي معارضة بشأن طبيعة الأرض الممنوحة.
وأضاف أنه لا يوجد أي وثيقة تثبت أن المنطقة التي منحت فيها قطعة الأرض لإنجاز المصنع هي منطقة ذات طابع سياحي.
للإشارة فقد كان عياضي مصطفى واليا على تيبازة بين 2010 و2015 ثم واليا على البليدة إلى غاية 2018 حين أنهيت مهامه عقب أزمة وباء الكوليرا شهر أوت.
وبدوره أكد مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة علي بوعمران المتابع أيضا بتهمة منح امتيازات غير مبررة ان قطعة الأرض الممنوحة لمجمع عطية الكترونيك كانت تابعة سابقا لمؤسسة عمومية مضيفا أن الحمدانية تابعة لمنطقة التوسع الصناعي منذ سنوات الثمانينات.
أما مالكي المجمع بشير وحميد عطية فقد أكدوا بدورهم ان قطعة الأرض الممنوحة لإنجاز المصنع بعيدة عن البحر ولا تدخل ضمن منطقة التوسع السياحي مشيرا إلى أن المشروع أنجز بنسبة 98 بالمائة تم توقيفه فيما بعد بدعوى أنه يشكل خطر على البيئة.
وبحسب أمر الإحالة فقد استفاد مالكي شركة عطية الكترونيك من امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز ال30 عاما غير قابلة للتنازل كما استفادوا من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند ابرام عقود الحصول على امتيازات غير مبررة.