الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى دعم عمومي

للسماح لها باستقطاب الأموال المكتنزة
الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى دعم عمومي
* رزيق: العمل بالصكوك الإسلامية أصبح أمراً ضرورياً
ف. ه
دعا خبراء مختصون في الصيرفة الإسلامية بالجزائر العاصمة إلى تقديم الدعم من قبل الدولة لفائدة المؤسسات المصرفية الإسلامية للسماح لها بلعب دورها في استقطاب الأموال المكتنزة ورفع مستوى الشمول المالي وشدّد مختص في الصيرفة الإسلامية مشيرا إلى أن العمل بهذا النظام سمح بجذب قيمة كبيرة من المدخرات عبر مختلف البنوك.
وخلال يوم برلماني تم تنظيمه بمجلس الأمة تحت عنوان: الصيرفة الإسلامية استجابة لمطلب اجتماعي ودوره في الشمول المالي اعتبر الخبراء المشاركون أن الدعم العمومي يقتصر حاليا على البنوك التقليدية دون البنوك الإسلامية مما يحد من رواج المنتجات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وفي هذا الاطار أكد المختص في الصيرفة الإسلامية والعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى كمال بوزيدي أنه يتعين على الدولة ان تعامل مؤسسات الصيرفة الإسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية بشكل يمكن الزبون من اختيار المنتوج الذي يلائمه.
وهنا لفت إلى أن البنوك الإسلامية تخضع حاليا إلى ازدواجية ضريبة بحيث يدفع الضرائب مرتين عند الشراء وعند البيع خلافا للبنك التقليدي الذي يدفعها مرة واحدة.
من جهته شدد المختص في الصيرفة الإسلامية وعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال على ضرورة توسيع صيغ معاملات الصيرفة الإسلامية لاستقطاب نسب أكبر من الأموال المكتنزة مضيفا أن العمل بهذا النظام سمح إلى غاية الآن بجذب قيمة كبيرة من المدخرات عبر النوافذ الإسلامية في مختلف البنوك.
بدوره يرى رئيس الهيئة الشرعية الطاهر سنوسي أن توطين الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر يعد مطلبا شعبيا واجتماعيا ورسميا مذكرا ان الدول الكبرى شرعت منذ عقود في توسيع دائرة الشمول المالي عن طريق اعتماد أنشطة الصيرفة الإسلامية.
ومن شأن ذلك امتصاص الكتلة النقدية و السيولة المتواجدة في الظل إلى النطاق البنكي من اجل اعادة توزيعها في شكل استثمارات تؤدي دورها في الدورة الاقتصادية يضيف الخبير.
وشهد اليوم البرلماني مداخلات لعدة وزراء ومسؤولين من بينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الذي أعلن عن تسخير المجالس العلمية التابعة للقطاع عبر كامل ولايات البلاد وكذا أئمة المساجد وشيوخ الافتاء للترويج لمنتجات الصيرفة الإسلامية التي لم تحظ بالإشهار الكافي لغاية اليوم .
وأشار السيد بلمهدي إلى أن الكثير من المنظومات البنكية بالدول الغربية تعمل حاليا بمنتجات الصيرفة الإسلامية داعيا إلى عدم الخوف من السير قدما في هذا الاتجاه واتخاذ الآليات اللازمة لتكريس المالية الإسلامية .
أما وزير التجارة كمال رزيق فقد اعتبر بأن العمل بالصكوك الإسلامية أضحى أمرا ضروريا للوصول إلى تمويل إسلامي ربحي متكامل .
من جهته كشف رئيس المجلس الإسلامي الاعلى غلام الله بوعبد الله عن تقديم هيئته لعدة مقترحات لتعديل القوانين من بينها القانون التجاري بهدف اعتماد الصكوك الإسلامية في مختلف التعاملات وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني.