خبراء يدعون إلى تقديم دعم عمومي للصيرفة الاسلامية

دعا خبراء مختصون في الصيرفة الاسلامية, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, إلى تقديم الدعم من قبل الدولة لفائدة المؤسسات المصرفية الاسلامية للسماح لها بلعب دورها في استقطاب الأموال المكتنزة ورفع مستوى الشمول المالي.
وخلال يوم برلماني بمجلس الامة تحت عنوان: "الصيرفة الاسلامية استجابة لمطلب اجتماعي ودوره في الشمول المالي", اعتبر الخبراء المشاركون أن الدعم العمومي يقتصر حاليا على البنوك التقليدية دون البنوك الاسلامية مما يحد من رواج المنتجات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وفي هذا الاطار, أكد المختص في الصيرفة الاسلامية والعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى, كمال بوزيدي, أنه يتعين على الدولة ان تعامل مؤسسات الصيرفة الاسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية, بشكل يمكن الزبون من اختيار المنتوج الذي يلائمه.
وهنا لفت إلى أن البنوك الاسلامية تخضع حاليا إلى ازدواجية ضريبة بحيث يدفع الضرائب مرتين عند الشراء وعند البيع, خلافا للبنك التقليدي الذي يدفعها مرة واحدة.
من جهته, شدد المختص في الصيرفة الاسلامية وعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى, محمد بوجلال, على ضرورة توسيع صيغ معاملات الصيرفة الاسلامية لاستقطاب نسب أكبر من الأموال المكتنزة, مضيفا أن العمل بهذا النظام سمح إلى غاية الان بجذب قيمة كبيرة من المدخرات عبر النوافذ الاسلامية في مختلف البنوك.
بدوره, يرى رئيس الهيئة الشرعية, الطاهر سنوسي, أن توطين الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر يعد "مطلبا شعبيا واجتماعيا ورسميا" مذكرا ان الدول الكبرى شرعت منذ عقود في توسيع دائرة الشمول المالي عن طريق اعتماد أنشطة الصيرفة الاسلامية.
اقرأ أيضا : بنوك عمومية: عدد الشبابيك للصيرفة الاسلامية سيصل إلى 320 بنهاية 2021
ومن شأن ذلك امتصاص الكتلة النقدية و"السيولة المتواجدة في الظل" إلى النطاق البنكي من اجل اعادة توزيعها في شكل استثمارات تؤدي دورها في الدورة الاقتصادية, يضيف الخبير.
وشهد اليوم البرلماني مداخلات لعدة وزراء ومسؤولين, من بينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, الذي أعلن عن تسخير المجالس العلمية التابعة للقطاع عبر كامل ولايات البلاد وكذا أئمة المساجد وشيوخ الافتاء للترويج لمنتجات الصيرفة الاسلامية التي "لم تحظ بالاشهار الكافي لغاية اليوم".
وأشار السيد بلمهدي إلى أن الكثير من المنظومات البنكية بالدول الغربية تعمل حاليا بمنتجات الصيرفة الاسلامية داعيا إلى "عدم الخوف من السير قدما في هذا الاتجاه واتخاذ الآليات اللازمة لتكريس المالية الاسلامية".
أما وزير التجارة, كمال رزيق, فقد اعتبر بأن "العمل بالصكوك الاسلامية أضحى امرا ضروريا للوصول إلى تمويل اسلامي ربحي متكامل".
من جهته, كشف رئيس المجلس الاسلامي الاعلى, غلام الله بوعبد الله, عن تقديم هيئته لعدة مقترحات لتعديل القوانين من بينها القانون التجاري بهدف اعتماد الصكوك الاسلامية في مختلف التعاملات وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني.