الحكومة تُطمئن الزوالية

بن عبد الرحمان: الدولة لن تتراجع عن دورها الاجتماعي
الحكومة تُطمئن الزوالية*
لن نسمح بذهاب 17 مليار دولار لأشخاص لا يستحقون الدعم
س. إبراهيم*
صرّح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وإنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين ويعتبر هذا التصريح بمثابة رسالة طمأنة من الوزير الأول للفئات الهشة و الزوالية بأن الدعم الموجّه لا يعني التخلي عنهم.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور أعضاء من الحكومة أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن هناك إساءة فهم لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه مؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الإجتماعي .
وشدد الوزير الأول على عدم السماح بأن يوجه الدعم الذي يعادل 17 مليار دولار لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات .
وأوضح بن عبد الرحمان أن ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور .
وقال إن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة سنحددها معا في إطار لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه .
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في هذا السياق أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعي للدولة وذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية ولاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية المالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء وكذا التضامن الوطني.
وأضاف أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل الذي أنشئ سنة 2006 إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء ونواب المجلس الشعبي الوطني .
ولفت الوزير الأول إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 4ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بانخفاض ب19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
التأمين على البطالة: قرابة 7500 مستفيد سنوياً
كشف أيمن بن عبد الرحمان عن أن أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن العمل استفادوا من التأمين على البطالة بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي موضحا أن المستفيدين من هذه المنحة هم الاجراء المفصولين عن
العمل بصفة لا ارادية لأسباب اقتصادية اما في اطار تقليص عدد العمال أو انتهاء نشاط المستخدم وذلك طبقا للمرسوم 94-11.
وأضاف بأن المنحة التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تستفيد من مساهمة ب5ر1 بالمائة من مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي.
ومنذ انشائها استفاد من منحة البطالة 190805 عامل مفصول عن العمل أي بمتوسط 7380 مستفيد سنويا حسب بن عبد الرحمان.
أما بخصوص منحة البطالة المقترحة في اطار مشروع قانون المالية ل2022 أوضح بن عبد الرحمان أنها ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.
وعن الفرق بين هذه المنحة وجهاز الادماج الاجتماعي اوضح أن هذا الأخير موجه للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة والذي يستفيدون في اطار تعاقدي من أجر لا يقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
وجاء في المادة 189 من مشروع القانون: تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل .
ويترجم هذا التدبير حسب الوزير الأول إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يضمن تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.
وستحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في ال 22 أوت الفارط قرار تأسيس هذه المنحة.
توجيه أموال استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي
شدد الوزير الأول على ضرورة توجيه ما تصرفه الدولة في استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل دعم الإنتاج المحلي للحبوب وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد السيد بن عبد الرحمان على أن ما تصرفه الدولة لاستيراد القمح يجب أن يوجه كدعم للفلاحين من أجل إنتاجه محليا مشددا على ضرورة قلب المعادلة من أجل التحول من الاستيراد إلى الانتاج.
وقال الوزير الأول أن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج يعتبر غير منصف .
وذكر في هذا السياق أن الحكومة قامت بأمر من السيد رئيس الجمهورية بدراسة ومقاربه لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا وستقدم نتائج هذه الدراسة للرئيس للقرار الفاصل في هذه القضية .
وتأسف الوزير الأول لكون الجزائر وهي البلد القارة مازالت تستورد الحبوب بعدما كانت تغذي أوربا وبعض أطراف العالم حيث كانت فرنسا تأخذ القمح من الجزائر وتعيد بيعه لدول أخرى وهذا ما يدل على غزارة انتاج الحبوب في الجزائر.
وأضاف متأسفا أصبحنا نستورد القمح من دولة مساحتها لا تتجاوز 1 بالمائة من مساحة بلدنا (دولة ليتوانيا) .
وأشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن السبب في هذا يعود لعدة عوامل منها فقدان قيمة العمل و البزنسة والفساد في الأراضي الفلاحية .
وأكد في هذا الصدد أن التحدي الذي ترفعه الحكومة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وتحقيقا للأمن الغذائي والصحي هو العمل من أجل مقاربة شاملة في المجال الفلاحي من أجل إعطاء الأرض لمن يخدمها وفقط .
وتوقع الوزير الأول أن يسمح حسن استغلال الأراضي الفلاحية بالوصول إلى الإكتفاء الذاتي (الغذائي) في نهاية 2022.
ومن أجل تحقيق ذلك طالب السيد بن عبد الرحمان من الفلاح أن يمر إلى مستويات إنتاج غير تلك الموجودة حاليا .
وذكر في ذات السياق أن الحكومة قامت بإحياء بنك الجينات الذي أنشئ في 1985 وأن هذا الصرح العلمي سيسمح بتكوين بنك للجينات يخص تربية الحيوانات والمجال الزراعي لاسيما الحبوب .