هل يُحوّل تسيير محطات النقل البري لمتعاملين خواص؟

وزارة النقل تدرس الموضوع..
هل يُحوّل تسيير محطات النقل البري لمتعاملين خواص؟
إلحاق وكالة الدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بوزارة النقل
كشف وزير النقل عيسى بكاي يوم الخميس بالجزائر أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية تحويل تسيير محطات نقل المسافرين البرية لمتعاملين خواص.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية صرح بكاي بأن المحطات الكبرى للنقل البري تطرح اشكالا كبيرا على مستوى وزارة النقل قمنا بعملية حصر وتحليل لجميع وضعيات المحطات وسنقدم برنامجا واقتراحات للحكومة فيما يخص تسييرها من طرف الخواص لكي لا يكون التسيير فقط من طرف مؤسسات الدولة .
ولفت في هذا الإطار إلى الوضعية السيئة التي تعيشها الكثير من المحطات على غرار محطة تقرت التي كلفت الدولة 90 مليار سنتيم لكنها تعاني من العديد من المشاكل.
وبخصوص ولاية سطيف استبعد الوزير انجاز مشروع محطة كبرى جديدة للنقل البري للمسافرين مشيرا إلى ان لجنة الدراسات بالولاية أكدت ان المحطة البرية الحالية تكفي لتلبية حاجيات المواطنين وهو ما يستدعي العمل على اعادة تأهيلها وزيادة سعتها فقط.
وحول النقل السكك الحديدية ذكر الوزير بأن مساحة الخطوط المستغلة تبلغ حاليا 4300 كلم يضاف إليها 6000 كلم طور الدراسة و2300 كلم طور الانجاز.
وستصل -حسب الوزير- هذه الخطوط سنة 2023 إلى 6500 كلم و12500 كلم على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالتكامل بين النقل بالسكك الحديدية مع انماط النقل الأخرى أكد بكاي ان الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية كان لها نظرة في هذا المجال لكن من حيث الانجاز لم تكتمل بعد وذلك يعود احيانا لأسباب ادارية واحيانا اخرى للضائقة المالية .
وكشف في هذا الشأن انه سيتم في الأيام القليلة المقبلة إمضاء مرسوم يلحق هذه الوكالة التابعة حاليا لوزارة الاشغال العمومية بوزارة النقل.
وفي نفس السياق أكد الوزير تعويل السلطات العمومية على مشاريع النقل بالسكك الحديدية للتخفيف على مشكلة الاختناق المروري غير أن المشكل المطروح يبقى التمويل .