المحكمة الدستورية: مؤسسة بعدة صلاحيات لتكريس دولة الحق والقانون

المحكمة الدستورية:
مؤسسة بعدة صلاحيات لتكريس دولة الحق والقانون
تتمتع المحكمة الدستورية التي أدى أعضاؤها اليمين الدستورية بالعديد من الصلاحيات لتكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية إلى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
كما تعد هذه المحكمة التي تم استحداثها بموجب دستور نوفمبر 2020 لتكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية مثلما قد كان تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن التزاماته 54 مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وهي تسهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
ولهذه الهيئة عدة صلاحيات ك النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب نص المادة 185 من الدستور.
كما تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات كما تفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ويخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية لدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان .
وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة ويمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء .
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد وقع على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات ويضطلع أعضائها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف اعضائها كل 3 سنوات.
ويشترط في أعضاء سواء المعينين أو المنتخبين بلوغ سن 50 سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين والتمتع بخبرة لا تقل عن 20 سنة في القانون مع استفادة من تكوين في القانون الدستوري كما يتوقف أعضائها بمجرد انتخابهم أو تعينهم عن ممارسة أي عضوية او أي وظيفة أو أي تكليف بمهمة أي نشاط أخر أي مهنة حرة.
ويرتبط استحداث محكمة دستورية بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين لاسيما بعد الاتساع المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية وكذا تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المستجدات الدستورية.