المحكمة الدستورية :مؤسسة بعدة صلاحيات لتكريس دولة الحق والقانون

تتمتع المحكمة الدستورية التي أدى اليوم الخميس أعضاؤها اليمين الدستورية, بالعديد من الصلاحيات, لتكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية و ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية الى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
كما تعد هذه المحكمة التي تم استحداثها بموجب دستور نوفمبر 2020 لتكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية, مثلما قد كان تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن التزاماته 54, مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية.
ولهذه الهيئة عدة صلاحيات ك" النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات", إلى جانب"إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة" حسب نص المادة 185 من الدستور.
كما تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية , "تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات" كما تفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات, ويخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية لدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان"
وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة, ويمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا, (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة, بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها, وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري, ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد وقع يوم أمس الأربعاء على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات, ويضطلع أعضائها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف اعضائها كل 3 سنوات.
ويشترط في أعضاء سواء المعينين أو المنتخبين بلوغ سن 50 سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين , والتمتع بخبرة لا تقل عن 20 سنة في القانون مع استفادة من تكوين في القانون الدستوري, كما يتوقف أعضائها بمجرد انتخابهم أو تعينهم عن ممارسة أي عضوية او أي وظيفة أو أي تكليف بمهمة أي نشاط أخر أي مهنة حرة .
ويرتبط استحداث محكمة دستورية بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين لاسيما بعد الاتساع المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية وكذا تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المستجدات الدستورية.
للإشارة تتشكل المحكمة الدستورية من قبل المعينون من قبل رئيس الجمهورية وهم عمر بلحاج رئيسا, ليلى عسلاوي, بحري سعد الله, ومصباح مناس أعضاء, الى جانب الأعضاء المنتخبون وهم عن المحكمة العليا جيلالي ميلودي وعن مجلس الدولة أمال الدين بولنوار, أما عن أساتذة القانون الدستوري فهم فتيحة بن عبو, عبد الوهاب خريف,و عباس عمار,الى جانب عبد الحفيظ أوسوكين, عمار بوضياف و محمد بوفرطاس.