هدايا إسرائيل المسمومة لمصر

يبدو أن نبوءة الدكتور مصطفى الفقي‮ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في‮ مجلس الشعب المصري‮ التي‮ قال فيها إن موافقة أمريكا،‮ وعدم اعتراض اسرائيل،‮ على هوية الرئيس المقبل لمصر بدأت تتآكل بشكل أسرع مما توقع،‮ لأن الثمن الذي‮ تريده اسرائيل مقابل تأييدها للتوريث في‮ مصر باهظ جداً‮ ولم تعد القيادة المصرية تتحمله،‮ أو مستعدة لدفعه‮.‬
فهناك مؤشرات كثيرة تفيد بأن العبء الاسرائيلي‮ على كاهل الحكومة المصرية بات ثقيلاً،‮ والجشع الاسرائيلي‮ الذي‮ يتطور تدريجياً‮ إلى ابتزاز‮ غير مسبوق،‮ الأمر الذي‮ انعكس بشكل سلبي‮ على العلاقات بين البلدين،‮ أو بالأحرى الحكومتين،‮ وبدأنا نلمس ملامح توتر في‮ الجانب المصري‮ على الأقل‮.‬
اسرائيل،‮ ومنذ ارتكاب قواتها لمجزرة سفن الحرية تعيش عزلة دولية،‮ وأصبحت مكروهة في‮ معظم أنحاء العالم،‮ وسياسيوها باتوا مطاردين كمجرمي‮ حرب،‮ سواء الذين كانوا في‮ حكومة‮ »‬كاديما‮« وأشرفوا أو تورطوا في‮ العدوان على قطاع‮ غزة،‮ أو الحاليون الذين‮ ينخرطون في‮ حكومة بنيامين نتنياهو‮.‬
في‮ ظل هذا الوضع المزري‮ تتبلور لعنة اسمها قطاع‮ غزة تطارد اوساط النخبة الاسرائيلية الحاكمة،‮ التي‮ لا تعرف كيف تواجهها،‮ في‮ ظل المطالبات العالمية المتواصلة بضرورة إنهاء الحصار في‮ أسرع وقت ممكن‮.‬
العالم‮ يعيش حالياً‮ حالة من الصدمة بعد أن تكشف للرأي‮ العام العالمي‮ مدى قساوة قلوب الاسرائيليين وممارستهم أعمالا نازية لا‮ يصدقها عقل أو منطق في‮ القرن الواحد والعشرين،‮ مثل منع أربعة آلاف سلعة من دخول القطاع مثل المايونيز ولُعب الأطفال والأدوات المنزلية والأحذية‮.‬
المعضلة الاسرائيلية الحالية تتمثل في‮ كيفية تخفيف الحصار،‮ ومنع وصول أسلحة،‮ أو أي‮ مواد‮ يمكن أن تساهم في‮ صنعها،‮ وتعطيل أي‮ قرار دولي‮ بتشكيل لجنة تحقيق دولية في‮ مجزرة السفينة‮ »‬مرمرة‮« التي‮ راح ضحيتها تسعة شهداء أتراك‮.‬
تخفيف الحصار وليس رفعه مسألة‮ غير ممكنة،‮ لأن السؤال المطروح حالياً‮ وبقوة هو كيف سمح العالم لإسرائيل في‮ الأساس بفرض مثل هذا الحصار الوحشي؟ أما منع وصول أسلحة فمسألة شبه مستحيلة لأن هناك وسائل عديدة للتهريب،‮ بعضها‮ يأتي‮ عبر إسرائيل نفسها ناهيك عن الأنفاق،‮ أما تعطيل التحقيق الدولي‮ في‮ المجزرة من خلال محاولة تسويق اللجنة الإسرائيلية البديلة فتواجه استنكاراً‮ دولياً‮ وخاصة من الأمين العام للأمم المتحدة رغم مباركة أمريكا ودعمها للجنة الإسرائيلية المهزلة‮.‬
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي‮ الذي‮ راهن دائماً‮ على طوق النجاة الذي‮ تقذفه له الحكومة المصرية في‮ كل مرة‮ يتورط في‮ مأزق أو عدوان‮ يحاول حالياً‮ الهروب كلياً‮ من مصيدة القطاع بإلقائه في‮ وجه هذه الحكومة،‮ طالباً‮ منها تقبل هذه الهدية المسمومة بصدر رحب مثلما فعلت دائما بجميع الهدايا السابقة المماثلة‮.‬
‮.‬ ‮.‬ ‮.‬
الوزير الاسرائيلي‮ اسرائيل كاتس وعضو آخر في‮ مجلس الوزراء الاسرائيلي‮ المصغر،‮ طالبا بفك الارتباط كلياً‮ مع قطاع‮ غزة،‮ وإغلاق جميع المعابر الاسرائيلية إليه،‮ ونشر قوات‮ »‬يونيفيل‮« دولية على طول حدوده مع مصر واسرائيل،‮ أي‮ عودة أوضاع القطاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال الاسرائيلي‮ في‮ حرب جوان عام‮ 1967‮.‬
الحكومة المصرية رفضت بغضب هذه الهدية الاسرائيلية،‮ وطالبت نظيرتها الاسرائيلية بتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع باعتباره أرضا محتلة مثله تماماً‮ مثل الضفة الغربية‮. مثلما رفضت أيضاً‮ عودة القوات الدولية إلى القطاع‮.‬
الغضب المصري‮ مشروع،‮ لأن عودة إدارة الحاكم العسكري‮ لقطاع‮ غزة مثلما كان عليه الحال قبل الاحتلال الاسرائيلي‮ يعني‮ إعفاء اسرائيل من كل مسؤولياتها،‮ وإلقاء قنبلة موقوتة شديدة الانفجار على مصر‮. فاسرائيل ومن خلال مخطط السلام الاقتصادي‮ الذي‮ تطبقه حكومة السلطة ضمنت السيطرة على الضفة الغربية،‮ وقضت كلياً‮ على أعمال المقاومة للاحتلال،‮ من خلال التنسيق الأمني،‮ وإشغال الناس برشوة الرواتب،‮ وبعض الامتيازات الأخرى الصغيرة،‮ خاصة لرجالات السلطة الكبار مثل السيارات الفارهة،‮ وبطاقات‮ (‬V.I.P‮) وغيرها‮. وإذا نجحت في‮ التخلص من القطاع من خلال فك الارتباط به،‮ وتحويل أعبائه إلى النظام المصري،‮ فإنها تضمن بذلك استقراراً‮ غير مسبوق‮.‬
خطأ النظام المصري‮ الأكبر هو قبوله بثلاثة أمور أساسية‮:‬
الأول‮: أن‮ يعمل حارساً‮ او شرطياً‮ لحماية اسرائيل وحدودها سواء في‮ سيناء أو على الحدود مع قطاع‮ غزة بما في‮ ذلك منع وصول الأسلحة ومطاردة وتعذيب المقاومين لنزع المعلومات عن أنشطتهم وتقديمها لاسرائيل في‮ إطار ما‮ يسمى بالتنسيق الأمني‮.‬
الثاني‮: تبني‮ اتفاقات اوسلو،‮ ودعم السلطة التي‮ انبثقت عنها،‮ وعدم اصراره على تحديد سقف زمني‮ للمفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في‮ نهايتها،‮ ورضوخه بالكامل،‮ أي‮ النظام المصري‮ للإملاءات الإسرائيلية‮.‬
ثالثا‮: تنفيذ خطة اسرائيلية بتشديد الحصار على قطاع‮ غزة طوال السنوات الثلاث الماضية لتجويع مليونين من أبنائه بهدف الإطاحة بحكومة حماس أو إجبارها على العودة إلى بيت طاعة السلطة،‮ والقبول بالشروط الاسرائيلية مسبقاً‮ مثل نبذ العنف‮ (‬الإرهاب‮) والاعتراف بالدولة الاسرائيلية والقبول باتفاقات اوسلو‮.‬
جميع هذه الخدمات الجليلة التي‮ قدمتها الحكومة المصرية للاسرائيليين أضرت بمصر ودون أن تحقق الأهداف الاسرائيلية المنشودة،‮ فحركة حماس لم ترضخ للضغوط الابتزازية،‮ والحصار لم‮ ينجح في‮ إطاحتها وإسقاط حكومتها وتثوير الشعب ضدها،‮ ولم‮ يؤدِّ‮ للإفراج عن الجندي‮ الأسير‮ غلعاد شاليط،‮ والحصار فتح أعين العالم بأسره على نازية اسرائيل بفضل ذكاء حركة‮ »‬حماس‮« ونجاحها في‮ ابتكار وسائل جديدة لكسر الحصار مثل سفن الحرية،‮ وفوق كل هذا وذاك صمودها في‮ القطاع‮ (‬مع بعض الأخطاء‮) وانضمامها إلى محور ممانعة قوي‮ ومؤثر،‮ وهو المثلث التركي‮ الايراني‮ السوري‮.‬
‮.‬ ‮.‬ ‮.‬
الأخطر من هذا وذاك،‮ أنه في‮ الوقت الذي‮ كانت تقوم فيه الحكومة المصرية بتقديم هذه الخدمات لاسرائيل بحماس كبير،‮ كانت الأخيرة تتآمر عليها في‮ فنائها الخارجي‮ وتؤلب دول منابع النيل ضدها،‮ وتزودها بالأموال لبناء سدود لتحويل المياه وتقليص حصتي‮ مصر والسودان،‮ وبالأسلحة للتصدي‮ لأي‮ تدخل عسكري‮ مصري‮ لوقف هذا التوجه الافريقي‮ الخطير‮.‬
المنطق‮ يقول،‮ إن مصر،‮ وبعد كل هذه الاخفاقات،‮ والتنكر الاسرائيلي‮ لخدماتها هذه،‮ ومحاولة إلقاء قطاع‮ غزة في‮ وجهها بطريقة استفزازية،‮ مطالبة بمراجعة كاملة وجذرية لجميع سياساتها تجاه اسرائيل،‮ واستخدام ما في‮ يدها من أوراق ضغط لحماية نفسها وأمنها القومي‮ أولاً،‮ واستعادة مكانتها ودورها المفقود في‮ المنطقة‮.‬
فكيف‮ يتحدث الرئيس مبارك في‮ خطابه بالأمس عن أولويات مصر الثلاث وهي‮ القضية الفلسطينية وأمن الخليج ومواجهة الاخطار المتعلقة بمياه النيل في‮ افريقيا،‮ وبلاده فاقدة دورها،‮ وتتلقى الصفعات الواحدة تلو الأخرى من حليفها الاستراتيجي‮ الاسرائيلي؟
الرئيس مبارك جرب تمرير التوريث عبر البوابة الاسرائيلية الامريكية ومن الواضح أن هذه البوابة أضيق كثيراً‮ مما اعتقد،‮ وآن الأوان للعودة إلى ثوابت مصر الأساسية التي‮ جعلتها القوة الاقليمية الأعظم في‮ المنطقة،‮ وأبرزها جعل اسرائيل عدوها الاستراتيجي،‮ وليس حليفها الأوثق مثلما هو حاصل حالياً‮. وربما لو اختار الخيار الثاني‮ لكانت عملية التوريث أكثر سهولة،‮ ولكن ربما‮ يكون من المتأخر الآن الحديث عن هذه المسألة‮.
عبد الباري‮ عطوان‮. القدس العربي