مشاركون في لقاء دراسي: قانون المالية 2022 يساعد على الاستثمار اعتبر مشاركون في لقاء دراسي حول قانون المالية 2022 نظم يوم الأحد بقسنطينة أن هذا القانون ملائم ويساعد على الاستثمار وبعث الاقتصاد في البلاد . وفي هذا الشأن صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الرمال العربي سويسي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الحالي الذي تعيشه البلاد فإن قانون المالية 2022 يساعد على الاستثمار خاصة وأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قرر بأن يكون عام 2022 سنة اقتصادية مضيفا بأن الاقتصاد يمر عبر الاستثمار . وبعد أن ذكر بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الدولة لدعم المنتجات الواسعة الاستهلاك أبرز نفس المسؤول على الخصوص أهمية التحلي بوعي عام لتطهير مناخ الأعمال من أجل اقتصاد قوي ومستدام . كما أثنى على مجهودات الحكومة التي توصلت إلى الإبقاء على التوازن على الرغم من الظرف الدولي المتميز بجائحة كوفيد-19 داعيا كل الأطراف ذات الصلة بالاستثمار إلى العمل في نفس الاتجاه و بنفس الوتيرة لتحقيق أفضل النتائج خدمة لاقتصاد البلاد وازدهار المواطن. من جهته أوضح المدير الفرعي لمديرية التتشريع والقوانين الجبائية بالمديرية العامة للضرائب عامر محند في مداخلة قدمها بالمناسبة بأن قانون المالية 2022 يحمل عديد التدابير الرامية إلى تخفيف الضغط على المواطن (إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي) وتسهيلات أخرى ذات طابع جبائي للتشجيع على الاستثمار وعلى الإنتاج الوطني في عدة قطاعات على غرار السياحة وتربية المائيات وغيرهما . وبعد أن ألح على أهمية التدابير التسهيلية والتحفيزية التي يتضمنها قانون المالية 2022 لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ذكر ذات المتدخل بتدابير المراقبة التي قررتها الدولة من أجل مكافحة فعالة للتهرب والغش الجبائي. أما منير ديدون مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية وبعد أن أبرز إدراج إجراء الشمول الضريبي في قانون المالية 2022 أفاد بأن المديرية العامة للضرائب تعكف على تعزيز مخطط الاتصال عبر مختلف قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل مرافقة المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال بفعالية . وفي تطرقه لمسألة التحلي ب الالتزام الضريبي رافع ذات المسؤول من أجل مخطط اتصالي شفاف ينشر أرقاما حقيقية وفعلية لتمكين من يدفعون الضريبة ليكونوا مطلعين جيدا بخصوص الضرائب التي يدفعونها. للإشارة فإن المشاركين في هذا اللقاء الدراسي الذي احتضنه فندق خاص بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بحضور ممثلين عن قطاعات الصناعة والاقتصاد والجمارك الجزائرية على الخصوص قد رافعوا من أجل رؤية جماعية يجب تجسيدها لأن الأمر يتعلق قبل كل شيء -حسبهم- بتسيير توازن.