الدعوة إلى تخفيف بعض أحكام قانون المالية 2021

دعا خبراء ورؤساء مؤسسات يوم الأحد خلال لقاء نظم بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تخفيف بعض الأحكام الواردة في قانون المالية 2021، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستخدم المؤسسات خاصة في ظل السياق الحالي للاقتصاد الوطني المتضرر من الأزمة الصحية.
ولدى تدخلهم بمناسبة الطبعة الأولى لنقاشات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين حول أحكام قانون المالية 2021 بمشاركة مسؤولين من المديرية العامة للضرائب، ركز رؤساء بعض المؤسسات على ضرورة تخفيف الأحكام الواردة في مجال التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع إضافة إلى الإعفاء الضريبي لصالح شركات الخدمات.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الكونفدرالية، محمد سامي عقلي أنه "من الصعب إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي في حين تعيش العديد من المؤسسات وضعا صعبا"، متسائلا عن الأحكام المخصصة لممارسة نشاط الاستيراد وشروط الدفع الخاص به.
كما أوضح السيد عقلي أنه هناك "مؤسسات تنتظر توضيحا من طرف السلطات حول مسالة استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع"، متسائلا حول إمكانية تطبيق هذه الأحكام بأثر رجعي على الشركات الموجودة التي أنشئت في إطار نصوص تنظيمية.
وتابع ذات المسؤول بالقول "إن قانون المالية 2021 يتضمن رسوما جديدة منها تلك الخاصة بنشاط الانترنت بنسبة 19 بالمئة"، معتبرا أن هذه الضريبة لن تشجع المجهودات المبذولة في مجال الرقمنة والعمل والتعلم عن بعد.
أما الانشغال الآخر الذي عبر عنه أعضاء الكونفدرالية فيتعلق بإقصاء شركات الخدمات التي توفر خدمات للشركات الأجنبية المستقرة في الجزائر من الإعفاء الضريبي على الدخل الإجمالي التي نص عليها قانون المالية 2021 لصالح عمليات التصدير التي يضمنها أشخاص ماديون.
ويرتبط الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بتقديم المؤسسات الخاضعة للضريبة لوثيقة للمصالح الجبائية تثبت إيداع هذه المداخيل لدى بنك موطن بالجزائر.
كما ذكر المتدخلون كذلك بالأحكام المتعلقة بالتسهيلات الخاصة باستيراد المعدات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، معتبرين أن المدة المحددة لا يمكن تطبيقها خاصة في القطاعات "الاستراتيجية" مثل صناعة الأدوية.
من جهة أخرى، رافع المشاركون من أجل توسيع رخص الاستيراد للمعدات الفلاحية المستعملة وهذا، للسماح للمهنيين بامتلاك وسائل وتحسين الإنتاج الفلاحي، علاوة على ضرورة الغاء الرسم على النشاط المهني والمنحة الجزافية الوحيدة التي تشكل حملا ثقيلا على المؤسسات.
و خلال المطالبة بمزيد من المرونة في تطبيق بعض أحكام قانون المالية، لا سيما من حيث الوصول إلى العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن أسواق للتصدير، اعتبر رؤساء المؤسسات التعريفات الجديدة المطبقة على تأشيرات السائحين الأجانب ورجال الأعمال الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر، أيضًا "مفرطة".
اقرأ أيضا : قانون المالية 2021 : رزيق يترأس اجتماعا حول التدابير المتعلقة بقطاع التجارة
استمرار المشاورات من أجل تطبيق أفضل للقوانين
و اثناء المناقشات التي أدارها رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين والاطار السابق في الإدارة الجبائية، بوبكر سلامي ، وكذلك رئيس لجنة المالية والضرائب في الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، رفيق بوسة، أجاب مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب ، سمير شبالة على جميع الانشغالات التي طُرحت.
و أكد السيد شبالة على أن مشاركته في هذا اللقاء تندرج في اطار "الشراكة" و "التشاور"، مشيرا الى أن اعمال المديرية العامة للضرائب من خلال قانون المالية تهدف إلى "تحسين النظام الجبائي وتخفيفيه وجعله أكثر إنصافًا" من أجل تخفيف العبء الجبائي الذي يُثقل كاهل دافعي الضرائب ".
وأوضح من جهة أخرى أن "قانون المالية لسنة 2021 ينص على عدة إجراءات للقيام بتصحيحات وتعديلات وتوضيحات على الصعيد القانوني للسماح بتطبيق جيد للأحكام الواردة".
وأضاف قائلا أنه تم إدخال جميع الاحكام في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتخفيف الإجراءات الجبائية، وتوسيع القاعدة الجبائية دون زيادة الضغط الجبائي، وكذلك تعزيز الشمول الجبائي من خلال مكافحة النشاطات غير الرسمية (الموازية).
وبخصوص التعريفات الجديدة للتأشيرات، أوضح ذات المسؤول أن الامر يتعلق بتحديث للأسعار التي لم تتغير منذ "سنوات طويلة" وبرد فعل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتعريفات المطبقة على الرعايا الجزائريين من قبل بعض الدول.
وبخصوص كيفيات ممارسة أنشطة استيراد السلع والمنتجات الموجهة لإعادة البيع، أشار ذات المسؤول إلى أن تنظيم هذا النشاط يبقى من مسؤولية وزارة التجارة.
كما أكد السيد شبالة من جهة أخرى، أن اجتماعات التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين ومنظمات أرباب العمل ستستمر وستبدأ قبل صياغة النصوص والقوانين، و هذا في إطار "قابلية تطبيق أفضل" للقوانين المعتمدة.