نريد شهادة مطابقة سكناتنا

* السلطات المحلية تتحجج بطول مدة المراقبة
ما تزال عشرات الآلاف من طلبات شهادة مطابقة البنايات تنتظر التسوية منذ صدور القانون الجديد 15 08 والذي يلزم أصحاب البنايات التقدم إلى المجالس المحلية من أجل منحهم رخص تمكنهم إما بمواصلة البناء أو التهديم طبقا لما جاء في هذا القانون، غير أن بيروقراطية الإدارة إلى جانب تماطل الجهات المختصة في العملية حال دون معرفة أصحاب الملفات لمصير أملاكهم العقارية من بنايات وفيلات رغم مرور على العملية أكثر من سنتين·امتعض العديد ممن تقدم بطلب إلى اللجان المختصة بدراسة ملفات طلب شهادة المطابقة للبنايات من التماطل المسجل من طرف تلك المصالح التي تتحجج وفي كل مرة بحجج قال عنها المواطن بأنها غير منطقية خاصة وأن الإشكال يطرح في بلدية دون غيرها من بلديات الوطن الأخرى، في الوقت الذي كشفت فيه بعض الآراء أن عاصمة الوطن تصدرت قائمة تباطؤ التسوية بدليل أن العديد من المعنيين بالأمر أودعوا ملفاتهم ولم يتلقوا الرد رغم مرور على ذلك أكثر من سنة ونصف من الانتظار وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية إنجاح هذا القانون في ظل التماطل المستمر في العملية التي خصصت لها الوزارة المعنية فترة 5 سنوات لإتمامها·
شهادات المطابقة تنتظر منذ أكثر من سنتين
انتقد العديد من المواطنين أصحاب الملفات المودعة لدى المجالس الشعبية من أجل طلب تسوية ملفاتهم المتعلقة بمنحهم شهادات المطابقة للبنايات من تماطل اللجان المختصة في دراسة هذه الأخيرة التي لا تزال حبيسة الأدراج حسب بعض الشكاوي التي تلقتها (أخبار اليوم) بالرغم من إيداعهم للطلبات لمدة فاقت السنتين لدى البعض دون أن تمنح لهم الجهات المخولة بالعملية الموافقة سواء على إتمام البناء غير المكتمل أو منح رخصة توافق على البناء وذلك بغية تحقيق نسيج عمراني منسجم وتنظيم القطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة فوضى عارمة نتيجة الاعتداءات الصارخة على أراضي الدولة، ناهيك عن البناء العشوائي إلى جانب السكنات غير المكتملة والتي ظلت لسنوات كذلك مشوهة بذلك النسيج العمراني للمدن الجزائرية التي أضحت في فترة من الزمن وعبر أكثر من عشرية كاملة عبارة عن (خردة) من الأحياء التي أضفت نوعا من (اللاجمالية) على شوارع ومدن الجزائر بسبب النزوح من جهة خلال العشرية الماضية إلى جانب انشغال السلطات حينها بالقضية الأمنية التي مرت بها البلاد كلها أسباب زادت من تدهور النسيج العمراني الذي لم تشهده الجزائر قط منذ الاستقلال· الإشكال الذي تطرحه شهادات المطابقة جعل العديد من الخبراء والمهندسين المعماريين ينتقدون بشدة طريقة تطبيقه من طرف موظفي البلديات الذين أبدوا تماطلهم للعملية بعدما عرقلوا سير وتيرة هذا القانون لأسباب وصفها الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين بالتافهة، مشيرين أن الرفض الخاص بفحوى الملف المقدم لطلبات الرخص لا بد أن يكون من طرف لجنة الدائرة وليس البلدية، وقد عبر البعض عن استيائهم للرفض غير المبرر للدراسات الهندسية التي ترفق بالملف بدون تحديد الإشكال مشيرين بأن الإشكال يدخل كذلك في بيروقراطية الإدارة، كما أن لعدم إطلاق أي أبواب مفتوحة على مستوى البلديات لتوعية المواطنين اللذين لا يزالون يجهلون أبجديات هذا القانون، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات من أهم أسباب تعثر السير الحسن للقانون·
البلديات تتحجج بمشاكل تقنية وتكثيف المراقبة
تشهد مختلف بلديات ودوائر الوطن بصفة عامة والعاصمة على وجه الخصوص مشكل تأخر تسليم رخصة أو شهادة مطابقة البنايات الذي نص عليه القانون الجديد الموجه لذلك، في الوقت الذي يجهل فيه العديد منهم كل مراحله بالنظر إلى نقص في التوجيه والإعلام في هذا المجال، يحدث هذا في الوقت الذي لا يزال العديد من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر موعد استلام رخص المطابقة لإتمام الأشغال المتوقفة منذ فترة أو أولئك الذين أضافوا تغييرات إضافية على بناياتهم دون أخذ موافقة أو حتى لأولئك الذين شيدوا مساكنهم دون رخص مثلما وقفت عنده (أخبار اليوم) بالعديد من مثل هذه القضايا بكل من بلدية براقي، جسر قسنطينة وحسين داي التي اشتكى بخصوصها المواطنون الذين أودعوا ملفاتهم بها للحصول على رخص المطابقة منذ مدة غير أنهم لا يزالون ينتظرون موعد استلام الرخص بفارغ الصبر منذ أكثر من سنة ونصف من إيداع الملفات التي لا تزال قيد الدراسة لدى المصالح التقنية للمهندسين ببعض البلديات في الوقت الذي يقر ويعترف فيه مسؤولو عن مصالح التعمير بالمجالس الشعبية عن تباطؤ العملية التي مرت عبر العديد من المراحل من المراقبة بالإضافة إلى دراسة الملف من طرف المصالح التقنية، ناهيك عن المراقبة التي تأخذ وقت آخر لدى المهندسين المعماريين الذين يتحججون وفي كل مرة بصعوبة العملية التي تتطلب التكثيف والدقة في المراقبة·
50 ألف ملف خاص بطلب شهادة المطابقة في الانتظار
وكان المفتش العام للتخطيط العمراني والبناء بوزارة السكن نايت ساعد مخلوف، قد أكد خلال تصريحه الأخير عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه تم إحصاء 50 ألف ملف خاص بطلب شهادة المطابقة للبنايات تم إيداعها على مستوى البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، وأن أكثر من 20 ألف منها درستها اللجان المختصة على مستوى الدوائر·
وأوضح المسؤول أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق قانون 15 / 08 الصادر في 20 جويلية 2008 مشيرا إلى أنه سبق صدور قانون مماثل سنة 1985، غير أن عملية تطبيقه آنذاك اعترضتها العديد من العوائق من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات، مضيفا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى القانون الجديد، حيث أن كل الآليات وجهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال وضع عدة تسهيلات كما هي الحال بالنسبة إلى تسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة وتقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة إلا في بعض الحالات الاستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية وتهديدها لسلامة ساكنيها·
كما أضاف نايت ساعد مخلوف، أن وزارة السكن قد سطرت أجالا محددة لدراسة الملفات بشأن الحصول على شهادة المطابقة بمدة لا تزيد عن 15 يوما على مستوى البلدية، و3 أشهر على مستوى الدوائر، وتدخل هذه التدابير ضمن سياسة الدولة في معالجة فوضى البناءات، حيث تقوم على أساس إيجاد حلول تقنية مبتعدة عن خيار الهدم الذي لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان في مصلحة المواطن وحماية أصحاب بنايات مبنية على أراض غير صالحة أو تلك التي تمثل تهديدا على السكان، حيث تضطر السلطات العمومية في هذه الحالات إلى التدخل لتهديم هذا النوع من البنايات التي عادة ما تكون غير مطابقة لقوانين معمول بها في هذا المجال·