تجار الجملة بالسمار يرفضون الانتقال للسوق الجديد بالحراش

يبدي بعض التجار في سوق السمار عدم الرغبة في الانتقال إلى سوق الحراش الجديد بسبب تكثيف المراقبة فيه، رغم أن عددا من التجار الجدد الذين انتقلوا إليه يعربون عن ارتياحهم الشديد في هذا السوق، الذي فتح أبوابه قبل أيام قليلة من رمضان، حيث أعجبهم التنظيم المحكم به، خاصة في شهر رمضان، بالإضافة إلى الأمن الذي كانوا يعانون منه في سوقهم السابق بجسر قسنطينة·
ويخشى تجار السمار من التدخل الكبير للدولة في تنظيم التوزيع وتحديد الأسعار في هذا الفضاء فتقوم بالسيطرة عليهم والتحكم بكل العمليات التجارية بالسوق، لذلك فقد اختار بعض تجار السمار عدم التسرع في الموافقة على الانتقال إلى الحراش، وقد خصص الجزء الأكبر من هذا المشروع لجمع تجار السمار لبيع المواد الغذائية، بناء على اختيار مصالح ولاية الجزائر التي تريد نقل كل تجار هذا السوق إلى السوق الجديد، بهدف تنظيم أكبر للسوق الذي ضاق بتجاره الذين يزدادون يوما بعد يوم، بالإضافة إلى التحكم في الأسعار من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلك مع ضمان عدم اختلال التوزيع الذي يطبع هذه المواد على طول العام·
من جهة أخرى فقد عبر العديد من التجار المنتقلين حديثا من السمار إلى السوق الجديد عن ارتياحهم لظروف عملهم والخدمات المقدمة داخل السوق، وهو ما صرح به العديد من التجار لوزير التجارة مصطفى بن بادة خلال زيارته لهذا السوق في نهاية الشهر الماضي، حيث أعربوا عن سعادتهم بافتتاح هذا السوق الذي أزاح عنهم الكثير من الأعباء التي كانت تحاصرهم في سوق السمار·
للإشارة فإن سوق الحراش الذي أنجزته بلدية الحراش بالتعاون مع ولاية الجزائر التي أشرفت على اختيار التجار وتوزيعهم عبره، هي بدورها من وضعت شروط التحاقهم به، أما البلدية فكانت صاحبة الفكرة لهذا السوق حيث يقول الأمين العام السيد بوزيدي إن الفكرة راودتهم بعد زلزال بومرداس، إذ أنهم خلال هذه المحنة احتاجوا إلى شاحنات كبيرة مملوءة بالمواد الغذائية فلم يجدوا الممول فأصابتهم أزمة لذلك عزموا على إنشاء سوق كبير في منطقتهم يستطيع تغطية العجز الحاصل في توزيع المواد الغذائية، ولهذا كانت الممول الأكبر لهذا المشروع التجاري الضخم حيث بلغت حصتها في إنجاز هذا المشروع حوالي 3.576.000.00 مليون، كما ساهمت الولاية وحتى التجار بالمساعدة في تمويله من خلال دفع تكاليف كراء محلاتهم بصفة متقدمة، وقد أنجز على مساحة تقدر ب 40.800 متر مربع، ل 120 محل تجاري، هذا بالنسبة للشطر الأول من هذا السوق الذي اكتمل ووزعت معظم المحلات على تجار سوق السمار ولا زالت المفاوضات جارية ما بين مصالح الولاية وباقي التجار لنقلهم كلهم لهذا السوق لفك الخناق عن سوق السمار الذي أصبح يشكل أزمة حقيقية للتجار والمواطنين، أما الشطر الثاني منه والذي ينتظر أن ينجز في مكان سوق السيارات المعروف بالحراش والذي يلاصق تماما سوق الجملة، فسينجز فيه حوالي 112 محل·
من جهة أخرى فإن هذا السوق حسب وزير التجارة هو فضاء جد مهم بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة وأيضا للمستهلك الذي أنهكته الأسعار العالية للمواد خاصة في شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك، كما هو فرصة كبيرة للدولة لممارسة الرقابة بشكل مباشر على الأسعار وعملية التوزيع، فتضمن بذلك عدم اختلال ميزان العرض والطلب الذي يؤذي بالدرجة الأولى المستهلك، كما يساهم هذا السوق في توفير العديد من مناصب الشغل لأبناء الحراش، ولهذا يطلب التجار الذين استفادوا من محلات في هذا السوق من التجار الذين بقوا في السمار بالإسراع بالموافقة على الانتقال إلى هذا السوق الذي يتوفر على كل الخدمات العامة بالإضافة إلى اتساع مساحة المحلات والطريق الخارجية، حتى لا يتكرر نفس مشكل سوق السمار، فيما أن بقية التجار مدعوون إلى الاستفادة من هذه التجربة وعدم التراجع أمام هذه الفرصة الذهبية المعروضة عليهم من الدولة لتحسين ظروفهم والعمل في ظروف قانونية·