الأسعار ستشهد استقرارا في رمضان

طمأن وزير التجارة أحمد بن بادة عموم الجزائريين، مؤكّدا أن أسعار المواد الغذائية ستعرف انخفاضا واستقرارا ابتداء من الأسبوع الأوّل لرمضان· ومن جانب آخر أكّد الوزير استعداد السلطات لإنشاء فضاءات تجارية جديدة من أجل التجّار الفوضويين الذين ينشطون بطريقة غير شرعية في الطرقات والأرصفة·
قال بن بادة أمس إنه سيتمّ مرافقة التجّار الفوضويين ومساعدتهم بعدّة إجراءات تخفيفية كعدم دفع الضرائب لمدّة سنتين ومنحهم بطاقات خاصّة من طرف البلديات التي ينشطون بها، كما بيّن أنهم يساهمون في التقليل من الأسعار وتقريب السلع من المستهلك، جاء هذا التصريح خلال إشرافه على تدشين وافتتاح أكبر وأوّل سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة على مستوى الجزائر، وذلك في منطقة الحرّاش، هذا المشروع أنجزته بلدية الحرّاش بالتعاون مع ولاية الجزائر، والذي قدّرت ميزانيته بحوالي 40.000.00 دج· وحسب الأمين العام الذي استعرض في تعريفه للسوق أمام وزير التجارة فإن هذا السوق يشتمل على قسمين هامّين، اكتمل الشطر الأوّل منهما أمّا الثاني فينتظر إيجاد مكان لنقل سوق السيّارات الملاصق للسوق حتى يتمّ إكمال الشطر الثاني منه، كما أكّد على دور التجّار المستفيدين في المساعدة في تمويل وإكمال هذا المشروع من خلال دفع تكاليف الكراء مسبقا قبل الإنجاز·
كما تسمح الأسواق المنظّمة بالتحكّم في الأسعار وشفافيتها وحماية المستهلك من خلال تنظيم توزيع المواد الغذائية وتنظيم عملية العرض والطلب، كما وجّه من جهة أخرى نداء لكلّ الولاّة بالاقتداء بهذا السوق، حيث أكّد على وجوب إنشاء أسواق جملة في كلّ المناطق والوزارة مستعدّة للتمويل في غياب الإمكانيات لدى هذه الولايات، كما ذكّر بالقروض البنكية التي بإمكانها مساعدة الولايات في إقامة هذه المشروعات بنسب فائدة قليلة جدّا تصل إلى 0.5 بالمائة وهي قروض طويلة المدى، أي من 15 إلى 20 سنة، ويمكن للولاّة استدراك هذه التكاليف من خلال مداخيل الإيجار للتجّار· ولقد تحدّث الوزير عن بلدية أولاد فايت وزرالدة اللتين لهما استعداد تامّ لإقامة مثل هذا المشروع، وأيضا ولايات أخرى كوهران وغرداية وذلك سيضمن شبكة توزيع متكاملة دون وجود حالة مفقودة بين المستهلك والتاجر والمستورد، وقد بيّن الهدف الأساسي للسوق وهو الرّفع من مستوى المنتوج المحلّي كما يسمح السوق باستقبال منتوجات جيّدة وفق شروط خاصّة وذلك بالتعاون مع المنتجين والوكلاء التجاريين· ومن جانب آخر، خصّصت الوزارة ما قيمته 6 ملايير لإنشاء الأسواق في السداسي الفارط، وستخصّص ما قيمته 10 ملايير لهذا الخماسي·
للإشارة، فإن الشطر الثاني من السوق سيحتوي على عدّة خدمات عامّة كالحماية المدنية والمطاعم، بالإضافة إلى وكالة بنكية، وتقدّر مساحته بحوالي 38.795 متر مربّع، في حين أن الأشغال قد تمّت في حوالي 14.280 متر مربّع، أمّا هذا الشطر المنجز والذي يحتوي على 120 محلّ تجاري والذي مساحته تقدّر ب 40.800 متر مربّع في حين أن المساحة المنجزة تقدّر ب 11.820 متر مربّع، ينتمي أغلب تجّاره إلى سوق السمّار الذي سيتمّ تحويل كلّ التجّار النّاشطين فيه إلى هذا السوق، حيث ما زالت المفاوضات جارية لإقناع باقي التجّار بالانتقال إليه· ومن جهة أخرى، جدّد وزير التجارة أحمد بن بادة التأكيد على الحاجة الماسّة إلى إنشاء فضاءات تجارية كبرى عبر كلّ الولايات، وذلك عند زيارته التفقدية والاستطلاعية إلى سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة الواقع شمال بلدية الكاليتوس، والذي يحتوي على 80 مربّعا تجاريا ويعمل به حوالي 150 عامل بما فيه الإدارة العامّة، وقد شهد مؤخّرا عمليات ترميم وإعادة تعبيد للطريق الداخلي مع إنشاء مقرّ للإدارة العامّة، كما تدعّم بشبكة جديدة ضد نشوب الحرائق·