شكيب خليل مُهدّد ب20 سنة سجناً

الخزينة العمومية تطالب بأكثر من 127 مليار دينار كتعويض .
شكيب خليل مُهدّد ب20 سنة سجناً.
.
ن. أ.
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الثلاثاء 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دينار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي فقد التمس ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. كما نطق بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك عباس بومدين.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي سايبام واقصاء بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.
وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل الممثلين عن المجمع الإيطالي فقد التمس في حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم اطارات بالجمارك ووكلاء عبور مع مصادرة كل املاكهم العقارية والبنكية.
والتمس في حق الأشخاص المعنوية دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.
هذا ما طالب به ممثل الخزينة العمومية
طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض الشركات المتابعة في قضية شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.
كما طالب ممثل الخزينة العمومية عقب الاستماع إلى اقوال المتهمين ال40 في القضية التي افتتحت جلساتها بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بتعويض المتهمين ال40 بمليون دينار لكل واحد منهم.
وتقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم بطلبات مكتوبة إلى هيئة المحكمة للمطالبة بتعويض ادارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها فيما أكد ممثل الطرف المدني الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق المجمع من أضرار جسيمة تمس بمصداقيتها وسمعتها كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها مضيفا أن اتفاقية الصلح التي تم ابرامهما مع شركة سايبام تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات .
وكانت المحكمة قد انتهت قبله من الاستماع إلى تصريحات ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة في الجزائر إلى جانب اطارات من مجمع سوناطراك ومديرية الجمارك حيث نفى جميع المتهمين ما نسب اليهم من تهم.
وكانت الجلسة الصباحية خصصت للاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية بجنح ذات صلة بالفساد وكان أولهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران بعد ادانته في قضية أخرى.
ويتابع مزيان في قضية شكيب خليل بجنح ابرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير. وقد نفى التهم الموجهة إليه محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في منح الأفضلية للمجمع الايطالي واقصاء الشركة الإماراتية بيتروفاك بالرغم من أن هذه الاخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
ويتابع المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني.
وصدرت في حق شكيب خليل مذكرات توقيف دولية في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص والبالغ عددها 8 قضايا.